الانقلاب يستولى على أراضي المواطنين ويمنحها لمستثمرين عرب!

كشف أهالي مدينتي الأمل والقادسية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عن استيلاء وزارة "الإسكان" بحكومة الانقلاب على أراضيهم, رغم امتلاكهم لعقود مسجلة بهيئة المجتمعات العمرانية، منذ 15 سنة، والتي تثبت أحقيتهم بالملكية.
وأوضح أحد المُلاك أن سلطة الانقلاب قد منحت شركة "السبحي"، التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي، أرضا تبلغ مساحتها 50 فدانًا منحة مجانية، ولم تفكر الدولة في إعادة التقييم للفقراء في القادسية، وقررت مصادرة أراضيهم وضمها إلى جهاز العبور, فضلا عن قيام شركة كابتال الإماراتية باستثمار قطع من الأرض بغرض إقامة "كمباوند"، حيث تبلغ سعر الشقة ال100 متر مليونا ومائتي ألف جنيه.
وأشار إلى أن أكثر من نصف مليون مصري هم الملاك الفعليون لتلك الأراضي التي تبني عليها وزارة الإسكان مشروعاتها الجديدة الواقعة أيسر طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بالكيلو 48، وليست تابعة للدولة كما روج الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بحكومة الانقلاب.
وأضاف أحد المتضررين أن "المشكلة باختصار هي أن الدولة تريد منا دفع 357 جنيهًا على المتر من أجل تحويلها إلى إسكان، وكل الناس اللى اشترت من محدودي الدخل وغير قادرين على سداد المبلغ المطلوب، ويطالبون بتخفيف السعر لأنهم اشتروا متر الأرض ب80 و100 جنيه، إزاى يدفعوا 357 للدولة؟، لو كان معاهم المبلغ ده كانوا اشتروا فى مكان غير ده".
ويضيف المواطن "ج. ن" أن "الحكومة أعطت عددا من شركات بناء المساكن المتر ب"50 جنيها فقط وهي أراض مميزة, وتعاملنا نحن أصحاب الحق بمكيال أكثر إرهاقا", مشيرا إلى أنهم يريدون بيتا صغيرا, وأن الحكومة عليها إيجاد حل لإعادة حقوق الفقراء والبسطاء من ساكني المدينة.
السطو" دولة"
مساحة أرض القادسية 16 ألف فدان، وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد أصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بتحويل هذه الأراضي "من زراعي إلى سكني"؛ لاستحالة زراعتها، وذلك لعدم توافر المياه لها وعدم صلاحية التربة، كما يقول تقرير صادر من خبراء جامعة عين شمس، وتم تحويلها إلى جهاز العبور إداريا.
عقب القرار الجمهوري، أصدرت شركة القادسية- والتي تمتلك تلك الأفدنة- قرارا بوقف النشاط الزراعي هناك, وقامت ببيع الأراضي للمواطنين، لعدد نصف مليون مالك، بشراء الأفدنة بعقود موثقة بالشهر العقاري؛ نظرًا لأنها لا تصلح للزراعة مرة أخرى، فقام ملاك الأرض بعقد اجتماعات لمُخاطبة وزارة الإسكان لتحويلها من الحيز الزراعي إلى الحيز العمراني، والذي أظهر أطماع الحكومة في الاكتساب المادي على حساب المُلاك.
يشار إلى أن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب العسكري، قد كلف مسؤولي جهاز مدينة العبور بفرض سيطرتهم على أراضي المدينة الجديدة الجاري إنشاؤها بموجب قرار رقم 249 لسنة 2016، حيث تم وضع عدد كبير من اللافتات على قطع أراض متعددة، تؤكد ملكية هذه الأراضي لهيئة المجتمعات، طبقا للقرار الجمهوري.