عبد الخالق الطويل يسلم الرئاسة ملفاً كاملاً عن مشكلة "أرض القادسية "

الحقائق و الأكاذيب فى قضية "أراضى القادسية "
رجل الأعمال عبد الخالق الطويل يضع "ملف الأرض و ملاكها " على مكتب الرئيس و يكشف المسكوت عنه
فجأة طفا موضوع أرض القادسية على جدول إهتمام الحكومة و أجهزة الدولة و راحت بلدوزراتها تزيل أراضى المستثمرين و تهدد بنسف بيوتهم دون أن تتحرى الحقيقة أو تفصل بين الذى استولى على الأرض و الذى اشتراها بعقود سليمة و مسجلة .لن نلقى الاتهامات جزافاً و نردد كما يردد البعض بأن الحكومة تخطط لطرد الغلابة و بيع الأرض ألى مستثمرين "خلايجة " أو أنها تلقت وعوداً من رجال أعمال بتحويل هذه المنطقة الى مدينة سكنية تضاهى العاصمة الادارية ..و لكن سوف نترك أحد قدامى المستثمرين و هو رجل الاعمال عبد الخالق الطويل نائب رئيس اتحاد مستثمرى القادسية يروى القصة الكاملة للارض و خلافاتهم مع الحكومة و يضع المشكلة برمتها على مكتب الرئيس
الطويل أرسل رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية من أهالى مشروع "القادسية" لمنع استيلاء الحكومة على الاراضى مؤكداً أن هناك "عقد القادسية" بين "هيئة التعمير بوزارة الزراعة" وشركة القادسية مسجلة بالشهر العقارى، وخالصة الثمن.
و قال الطويل :أصدر محافظ القاهرة قرار رقم 97 لسنة97 بتحويل الأراضى من ك26إلى ك64من نشاط زراعى إلى نشاط سكنى، ثم صدر قرار جمهورى رقم66 لسنة2009 بتحويل الأراضى من مدخل مدينة العبور إلى الطريق الإقليمى بعمق 2800م، تعتبر منطفة عمرانية لتنضم إلى مدينة العبور إداريًا.
و اضاف فى استغاثته الى الرئيس :الأرض مساحتها 16ألف فدان، وكانت مباعة من وزارة الزراعة على أساس استصلاح، ومسجلة شهر عقارى، وهناك محضر اجتماع هيئة التعمير؛ يقولون إن خزان المياه الجوفية مالح، ولا يصلح للزراعة، وفى دراسة عن "مدينة الأمل" وهي ملاصقة "القادسية" أن الأرض رملية زلطية بعمق متر، دراسة من جامعة عين شمس؛ وفى نفس الوقت وزارة الزراعة تريد أن تأخذ تقنينًا، يعنى فرق لتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى 357ج على المتر، غير ثمن المرافق، ويصل الإجمالي من 680:1950 للمتر.
و قالت المذكرة :هل هذا يعقل؟علاوة على أن وزارة الزراعة باعت أرضاً لمنتج "فيلل استيلا مصر"، وقننتها ب 5ج ..ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عمل شىء من جهاز العبور سواء تخطيط أو إعطاء تصريح بناء أو البدء بتخطيط المنطقة
و قال أن هناك بعض الوزراء ومسؤولين بالجهاز الإداري بالدولة أخفوا المستندات والعقود المسجله بالشهر العقاري خالصة الثمن من الدولة و قرارات الإسكان بتحويل الأرض من زراعي الي سكنى
مشيراً الى ان هناك أكثر من مليون أسرة يمتلكون أراضي طريق الإسماعيلية الصحراوي
منهم المستشار.. والدكتور ..والمحامي.. والمهندس والضابط.. وكثير من البسطاء ومحدودي الدخل و أضاف الطويل :جاري إبلاغ النائب العام والنيابة العسكرية مدعومة بالمستندات الدامغة مطالباً بوقف جميع الازالات لان هناك قضية منضورة بمجلس الدولة والمحجوزة للحكم في 28/6/2016.وأضاف أنه عرض مقترح في الاجتماع يتلخص في بندين، بند قانوني، وبند خاص بالبناء، أولاً البند الأول "الشق القانوني" الخاص بالأرض والقرارات الصادرة في تحويل الأرض الي إسكان، ويشمل:
1. عقود مسجلة خالصة الثمن بمساحة تتجاوز 8 آلاف فدان.
2. ذكر في إجتماع هيئة التعمير عام 1988 بالبند الخامس في القرار 116 بعدم صلاحية الأرض للزراعة.
3. صدر القرار الوزاري رقم 97 عام 1997 بتحويل الأرض أيسر طريق الإسماعيلية الصحراوي من زراعي إلي إسكان.
4. صدر القرار 66 عام 2009 بتحويل الأرض لمجتمعات عمرانية جديدة والمطلوب تعديله .
5. صدر في اجتماع هيئة التعمير في 6 / 11 / 2012 بتحويل 8 آلاف فدان بشركة القادسية من زراعي إالي إسكان، وفرض مبلغ 357 جنيه، وتم الطعن عليه في محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وفيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بشق البناء علي الأرض، قال "عبد الخالق الطويل" إنه اقتراح علي الشركات بالتعاقد مع إحدي الشركات الكبري في الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني لعمل مخطط عمراني يتماشى مع التقسيمات الموجودة مع الرجوع لهيئة المساحة الخاصة بالدولة لإضافة اللمسات القانونية الخاصة بالطرق التي تربط القادسية بالعبور وكذا طريق الإسماعيلية، والدائري الإقليمي، واعتمادها ويتشمل المخطط علي أن نسبة البناء لا تتجاوز 60 % لكل قطعة أرض، كما يتم عمل مذكرة تفصيلية بالنواحي القانونية للأرض مرفق بها ملف التخطيط العمراني، ويتم رفعها من خلال شركة القادسية الأم لكلا من وزير الزراعة، وزير الإسكان لرفعها لرئيس الجمهورية من أجل تعديل منطوق القرار 66 لسنه 2009، والإحداثيات الخاصة به.
وأشار "الطويل" إلى أن جمعية الأمل ستقوم بتنفيذ ما ذكر بعاليه، من أجل إنشاء مجتمع عمراني جديد تحت إشراف جهاز مدينة العبور للمصريين محدودي الدخل لنحقق حلمهم في بناء مسكن بحديقة لهم وأولادهم، مختتمًا:"لا نريد عشوائيات بمصر نريد بناء مصر الجديدة".
وتعود بداية القضية إلى 10 نوفمبر2001 حينما تم تحرر عقد بيع ابتدائى عن مساحة 6ط (4498 فدان) بناحية الكيلو 48 أيسر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى خالص الثمن لشركة القادسية بغرض الزراعة، طبقًا لما أكده اتحاد ملاك القادسية .
وأضاف أنه بتاريخ 25 مارس 2003 تحرر عقد بيع نهائى مسجل شهر عقارى بمساحة 854 فدان.
وتابع الاتحاد أنه بتاريخ 25 مايو 2003 تحرر عقد بيع نهائى مسجل شهر عقارى بمساحة 18 ط (1628 فدان).
واستطرد أنه بتاريخ 21 يونيه2003 تحرر عقد بيع نهائى بمساحة 404 فدان لغرض المبانى يتراوح سعر المتر فيه ما بين 12،7،4جنيه فقط.
وأكد أن البند الرابع نص بأن لشركة القادسية الحق فى تغيير النشاط الذى تم التصرف من أجله، ويتم إعادة التقدير بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، موضحًا أن هذا البيع تم من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير عام1996، ومشيرًا إلى أن الهيئة استلمت جميع مستحقاتها المالية فى سنة 2003، وتم تسجيل هذه العقود فى الشهر العقارى ببلبيس.
ولفت إلى أن الهيئة أصدرت قرار رقم 116 فى10 فبراير 1988 فى البند الخامس من هذا القرار والذى أقر بأن مياه الخزان الجوفى فى أراضى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى من القاهرة حتى75، لا يصلح للزراعة.
وأكد أنه رغم ذلك قامت الهيئة ببيع هذه الأراضى عام 1996 لشركة القادسية على أنها أراضى زراعية صالحة للزراعة، مما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات فى حفر أبار، وزراعة زيتون دون جدوى، وتم إهدار المال العام للدولة فى ذات التاريخ بدلًا من بيعها مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار إلى أن القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1997، ذكر فى مادته الثامنة بتحويل نشاط الأراضى الواقعة يسار طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى من الكيلو 26 إلى الكيلو 64 من نشاط زراعى إلى سكنى، مؤكدًا أن من هذا التاريخ بدأ أعضاء، وملاك شركة القادسية ببيع هذه الأراضى على أنها أراضى إسكان وفقًا للقرار المذكور.
وقال الاتحاد إن القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 صدر بضم 16409 فدان إلى جهاز مدينة العبور إداريًا، وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية جديدة دون العلم بإحداثيات هذا القرار.
وأضاف أن هذه الأراضى تم بيعها على أنها أراضى صالحة للزراعة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على الرغم من أنها أراضى غير صالحة للزراعة، وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
وتابع أن بصدور هذه القرارات قامت الهيئة بتشكيل العديد من لجان التثمين للعديد من الشركات، والأفراد لذات الناحية الكائن بها الأرض، مثل شركة رامكو للإنشاءات العقارية التى حصلت على سعر المتر مبانى ب 7 و 13 جنيه، وشركة الاتحاد العربى التى حصلت على سعر المتر ب 2 جنيه، وشركة السبحى( مستثمر أجنبى) وحصل على سعر المتر بالمرافق 70 جنيه، وكذلك القرية السكنية لشركة القادسية بمساحة 404 فدان، وحصلت على سعر المتر ب 4 جنيه، و12 جنيه بذات المنطقة، وبهذه التقديرات لتثمين هذه الأراضى.
وتسائل اتحاد الملاك:" لماذا لم تُقدر الأرض بذات التقدير، أو رفعها بما يتناسب مع سعر بيعها من أكثر من 17 سنة وهذه التقديرات منذ عام 2003 وحتى عام 2006.
وأوضح أن هناك مشكلة لدى مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أدت إلى وجود ضحايا بين شركات التقسيم، والمواطنين ملاك هذه الأراضى الذى وصل عددهم لأكثر من مائتان شركة تقسيم أراضى قامت ببيع هذه الأراضى إلى أكثر من مليون أسرة مالكة لها.
وأكد أنهم يناشدون الرئيس عبد الفتاح السيسي خفض مبلغ التقنين الصادر من وزارة الزراعة للمساواة بالشركات الأخرى لتمكينهم من البناء على الأرض لأنه يوجد حوالي مليون مالك بمثل هذه الحالة.
وأشار إلى أنهم قدموا ملف كامل عن مشكلة أرض القادسية، والأسر المتضررة، إلى رئاسة الجمهورية منتظرين تدخل الرئيس للحفاظ على حقوق الغلابة