ننشر وقائع تشريد 200 شركة تقسيم أراض ومليون أسرة بمدينة القادسية

هى مدينة تقع على طريق القاهرة الإسماعيلية مع إيقاف التنفيذ، أرضها صحراء جرداء، كانت الحلم الذي راود الكثير من البسطاء، للهروب من ضوضاء العاصمة، وتلوثها إلى تعميرها، إنها مدينة القادسية، أو بتعبير أدق"مذبحة القادسية" التى تعتبر من الملفات الشائكة التى تحتاج إلى نظرة متعمقة كما تحتاج إلى فحص دقيق، خاصة أن ضحايا مدينة القادسية وصلوا إلى حوالى مليون أسرة مصرية.
وتعود أحداث القضية التى أوشكت على الانفجار إلى القرار الذى أصدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 6نوفمبر2012، والخاص بفرض 357 جنيه للمتر نظير تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى عن مساحة 8 ألاف فدان ملك شركة القادسية، بالإضافة إلى ما يخصها من قيمة المرافق العامة الرئيسية لهذه الأرض.
وفى محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة، قال رجل الأعمال عبد الخالق الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة "السويسرية"، ونائب رئيس اتحاد ملاك القادسية، إن شركات الاستثمار العقاري باتحاد ملاك القادسية اجتمعت تحت رعاية شركة القادسية، من أجل إتخاذ قرار البناء علي الأرض.
وأضاف أنه عرض مقترح في الاجتماع يتلخص في بندين، بند قانوني، وبند خاص بالبناء، أولاً البند الأول "الشق القانوني" الخاص بالأرض والقرارات الصادرة في تحويل الأرض الي إسكان، ويشمل:
1. عقود مسجلة خالصة الثمن بمساحة تتجاوز 8 آلاف فدان.
2. ذكر في إجتماع هيئة التعمير عام 1988 بالبند الخامس في القرار 116 بعدم صلاحية الأرض للزراعة.
3. صدر القرار الوزاري رقم 97 عام 1997 بتحويل الأرض أيسر طريق الإسماعيلية الصحراوي من زراعي إلي إسكان.
4. صدر القرار 66 عام 2009 بتحويل الأرض لمجتمعات عمرانية جديدة والمطلوب تعديله .
5. صدر في اجتماع هيئة التعمير في 6 / 11 / 2012 بتحويل 8 آلاف فدان بشركة القادسية من زراعي إالي إسكان، وفرض مبلغ 357 جنيه، وتم الطعن عليه في محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وفيما يتعلق بالبند الثاني الخاص بشق البناء علي الأرض، قال "عبد الخالق الطويل" إنه اقتراح علي الشركات بالتعاقد مع إحدي الشركات الكبري في الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني لعمل مخطط عمراني يتماشى مع التقسيمات الموجودة مع الرجوع لهيئة المساحة الخاصة بالدولة لإضافة اللمسات القانونية الخاصة بالطرق التي تربط القادسية بالعبور وكذا طريق الإسماعيلية، والدائري الإقليمي، واعتمادها ويتشمل المخطط علي أن نسبة البناء لا تتجاوز 60 % لكل قطعة أرض، كما يتم عمل مذكرة تفصيلية بالنواحي القانونية للأرض مرفق بها ملف التخطيط العمراني، ويتم رفعها من خلال شركة القادسية الأم لكلا من وزير الزراعة، وزير الإسكان لرفعها لرئيس الجمهورية من أجل تعديل منطوق القرار 66 لسنه 2009، والإحداثيات الخاصة به.
وأشار "الطويل" إلى أن جمعية الأمل ستقوم بتنفيذ ما ذكر بعاليه، من أجل إنشاء مجتمع عمراني جديد تحت إشراف جهاز مدينة العبور للمصريين محدودي الدخل لنحقق حلمهم في بناء مسكن بحديقة لهم وأولادهم، مختتمًا:"لا نريد عشوائيات بمصر نريد بناء مصر الجديدة".
وتعود بداية القضية إلى 10 نوفمبر2011 حينما تم تحرر عقد بيع ابتدائى عن مساحة 6ط (4498 فدان) بناحية الكيلو 48 أيسر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى خالص الثمن لشركة القادسية بغرض الزراعة، طبقًا لما أكده اتحاد ملاك القادسية .
وأضاف أنه بتاريخ 25 مارس 2003 تحرر عقد بيع نهائى مسجل شهر عقارى بمساحة 854 فدان.
وتابع الاتحاد أنه بتاريخ 25 مايو 2003 تحرر عقد بيع نهائى مسجل شهر عقارى بمساحة 18 ط (1628 فدان).
واستطرد أنه بتاريخ 21 يونيه2003 تحرر عقد بيع نهائى بمساحة 404 فدان لغرض المبانى يتراوح سعر المتر فيه ما بين 12،7،4جنيه فقط.
وأكد الاتحاد أن البند الرابع نص بأن لشركة القادسية الحق فى تغيير النشاط الذى تم التصرف من أجله، ويتم إعادة التقدير بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، موضحًا أن هذا البيع تم من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير عام1996، ومشيرًا إلى أن الهيئة استلمت جميع مستحقاتها المالية فى سنة 2003، وتم تسجيل هذه العقود فى الشهر العقارى ببلبيس.
ولفت إلى أن الهيئة أصدرت قرار رقم 116 فى10 فبراير 1988 فى البند الخامس من هذا القرار والذى أقر بأن مياه الخزان الجوفى فى أراضى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى من القاهرة حتى75، لا يصلح للزراعة.
وأكد أنه رغم ذلك قامت الهيئة ببيع هذه الأراضى عام 1996 لشركة القادسية على أنها أراضى زراعية صالحة للزراعة، مما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات فى حفر أبار، وزراعة زيتون دون جدوى، وتم إهدار المال العام للدولة فى ذات التاريخ بدلًا من بيعها مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار إلى أن القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1997، ذكر فى مادته الثامنة بتحويل نشاط الأراضى الواقعة يسار طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى من الكيلو 26 إلى الكيلو 64 من نشاط زراعى إلى سكنى، مؤكدًا أن من هذا التاريخ بدأ أعضاء، وملاك شركة القادسية ببيع هذه الأراضى على أنها أراضى إسكان وفقًا للقرار المذكور.
وقال الاتحاد إن القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 صدر بضم 16409 فدان إلى جهاز مدينة العبور إداريًا، وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية جديدة دون العلم بإحداثيات هذا القرار.
وأضاف أن هذه الأراضى تم بيعها على أنها أراضى صالحة للزراعة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على الرغم من أنها أراضى غير صالحة للزراعة، وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
وتابع أن بصدور هذه القرارات قامت الهيئة بتشكيل العديد من لجان التثمين للعديد من الشركات، والأفراد لذات الناحية الكائن بها الأرض، مثل شركة رامكو للإنشاءات العقارية التى حصلت على سعر المتر مبانى ب 7 و 13 جنيه، وشركة الاتحاد العربى التى حصلت على سعر المتر ب 2 جنيه، وشركة السبحى( مستثمر أجنبى) وحصل على سعر المتر بالمرافق 70 جنيه، وكذلك القرية السكنية لشركة القادسية بمساحة 404 فدان، وحصلت على سعر المتر ب 4 جنيه، و12 جنيه بذات المنطقة، وبهذه التقديرات لتثمين هذه الأراضى.
وتسائل اتحاد الملاك:" لماذا لم تُقدر الأرض بذات التقدير، أو رفعها بما يتناسب مع سعر بيعها من أكثر من 17 سنة وهذه التقديرات منذ عام 2003 وحتى عام 2006.
وأوضح الاتحاد أن هناك مشكلة لدى مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أدت إلى وجود ضحايا بين شركات التقسيم، والمواطنين ملاك هذه الأراضى الذى وصل عددهم لأكثر من مائتان شركة تقسيم أراضى قامت ببيع هذه الأراضى إلى أكثر من مليون أسرة مالكة لها.
ومن جانبه، قال بدر سيد، أحد ملاك أراض القادسية، الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام المركز الطبي العالمي، إنه قام بشراء قطعة أرض من شركة القادسية، موضحًا أن الشركة قامت بشراء هذه الأرض من وزارة الزراعة ولم تقم الوزارة بعمل تقنين عادل لهذه الأرض.
وأضاف "بدر" أن تقنين الوزارة لهذه الأرض لتحويلها إلى مبانى سكنية، وصل إلى 357 جنيهًا للمتر، ووصل التقنين بتوصيل المرافق إلى 1950 جنيهًا.
وأوضح أن جامعة عين شمس قامت بعمل تقرير عن المنطقة واكتشفت أن الأرض تحتوى على تربة رملية زلطية بعمق متر تحت الأرض، ولا تصلح للزراعة.
وتابع:"عايزين نعمر الصحراء، ونبنى مجتمع عمرانى جديد، ونخرج من العشوائيات، ونبنى مجتمع فيه حضارة، ومش عايزين نبنى فى المخالف عشان متبقاش منطقة عشوائية جديدة".
وأكد أنهم ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العديد من وسائل الإعلام، وقدموا العديد من الإستغاثات، لخفض مبلغ التقنين الصادر من وزارة الزراعة للمساواة بالشركات الأخرى لتمكينهم من البناء على الأرض لأنه يوجد حوالي مليون مالك بمثل هذه الحالة.
وأشار إلى أنهم قدموا ملف كامل عن مشكلة أرض القادسية، والأسر المتضررة، إلى رئاسة الجمهورية، فى شهر رمضان الماضى، وتم تحويل الملف لمجلس الوزراء لمناقشته،ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وفى السياق ذاته، قال مجدى محمد عبد الصبور، أحد ملاك أرض القادسية، إن أصحاب الأراضي فى "القادسية" أفراد بسطاء، غرضهم بناء مسكن كريم يضمهم وأولادهم، معتبرًا أن فرض 357 جنيهًا للمتر نظير تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى، بخلاف ثمن المرافق، غير منطقي، وغير عادل.
وأضاف أنه تم رفع العديد من القضايا لخفض قيمة المبلغ، وذلك للمساواة بتقنين "ستيلا مصر الجديدة" المتواجدة فى نفس المنطقة، موضحًا أن التقنين لهذه المنطقة كان 24جنيهًا، ومتهمًا الدولة بالكيل بمكيالين، من خلال البيع لرجال الأعمال في المناطق المجاورة بأسعار زهيدة.
وتابع أن الأرض مساحتها 16ألف فدان، وكانت مباعة من قبل وزارة الزراعة على أساس استصلاح، ومسجلة فى الشهر العقارى، وهناك محضر اجتماع هيئة التعمير؛ يؤكد أن خزان المياه الجوفية مالح، ولا يصلح للزراعة.
وأشار إلى أن هناك دراسة قامت بها جامعة عين شمس عن "مدينة الأمل" الملاصقة ل "القادسية" توضح أن الأرض رملية زلطية بعمق متر.
وأوضح أنه تم تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمُلاك أمام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اعتراضًا على هذا التقنين، وقطع طريق مصر - إسكندرية الصحراوي ولكن دون جدوى.
وقال إنهم يُمثلون مليون أسرة، ولديهم تقارير تؤكد أن هذه الأراضي حتي الكيلو 75 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي غير صالحة للزراعة ولا يوجد لها مقننات مائية وهو ما يُعني أن الدولة خدعتهم، وتساومهم الآن للحصول علي 12 مليار جنيه.
وأضاف أن هناك أكثر من 150 شركة قامت ببيع الأراضى لهم بمدينة القادسية بالتقسيط، حتى وصل عدد الملاك من الأهالى لأكثر من مليون أسرة.
وتابع أن وزارة الإسكان اتخذت قرارات مجحفة ضد ملاك أراضى القادسية فى أرتفاع الأسعار بفرض علاوات مستحقة على الأفراد، والجمعيات كشرط لتقنين أوضاعهم.
وفى نفس الصدد، قال خالد الزقلة، رئيس اتحاد شاغلين القادسية، وأحد ملاك أرض القادسية، إنه يمتلك قطعة أرض تصل مساحتها230 فدان، موضحًا أن هناك عدد كبير من الضحايا، والمتضررين من المبلغ الذى فرضته وزارة الزراعة نظير تقنين لهذه الأرض لتحويلها إلى مبانى سكنية والذى يبلغ357 جنيهًا للمتر، إلى جانب المرافق.
وأضاف أنهم قاموا بتوصيل المرافق لعدد من المناطق فى "القادسية" وتحملوا التكاليف كاملة، منذ عام 2006، مشيرًا إلى أنهم قدموا عدد من الاستغاثات للمسئولين، وقاموا برفع عدد من القضايا ولكن دون جدوى.
وطالب " الزقلة" المسئولين بضرورة التدخل ورفع الظلم عن المتضررين، وإعادة النظر مرة آخرى فى القرار الذى أصدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.