بهدف استرداد حقوق الدولة في أراضيها, يحسم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل خلال أيام مصير تقنين أوضاع نحو150 ألف مشتر لأراضي طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي بهدف حل مشكلات أكثر من33 شركة لتقسيم الأراضي وقامت هذه الشركات بالاتجار في الأراضي دون وجه حق والإثراء علي حساب الدولة ببيعها بالمتر كأراضي بناء وليس زراعة بالمخالفة للعقود وذلك في مساحات تقترب من28 ألف فدان علي جانبي الطريق, منها10 آلاف فدان تخص إحدي الشركات. وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حدد سعر المتر ب357 جنيها في أراضي طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي بإجمالي نحو1.5 مليون جنيه للفدان كشرط للتصالح مع الشركات لتقنين أوضاعها وتغيير النشاط للأراضي من زراعي الي عمراني. وحددت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية3 شرائح لتقنين الأوضاع وتقدمت بها لمجلس الوزراء: الأولي أقل من250 مترا بسعر150 جنيها للمتر, والثانية أقل من500 متر بسعر250 جنيها للمتر, والثالثة أكثر من500 متر بسعر300 جنيه للمتر, وأوضح الوزير أنه سيتم تحصيل الفارق ما بين سعر الشريحة لضحايا شركات تقسيم الأراضي وسعر المتر المحدد بقرار الهيئة والبالغ357 جنيها من الشركات التي قامت بالاتجار في الأراضي كشرط للتصالح معها. وقال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إنه بعد فسخ عقود بعض الشركات والتي تم في أراضيها أبرز أشكال التعديات وإحالتها للكسب غير المشروع لإتجارها في الأراضي الزراعية كأراضي بناء, فإن الباب مفتوح حاليا لجميع ضحايا شركات تقسيم الأراضي للتقدم بطلباتهم وإحداثيات أراضيهم وخرائطها وصور التعاقد للهيئة لتقنين أوضاعهم ولإجراء حصر دقيق لتصرفات هذه الشركات في أراضي الدولة. وأكد أنه بالنسبة لأراضي إحدي الجمعيات بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والبالغة نحو6200 فدان خاضعه لولاية الهيئة, فإنه لتقنين أوضاعها تحدد ثمن فدان المباني بمبلغ1.5 مليون جنيه, اما تقنين أوضاع مخالفات المباني القديمة التي لا تتجاوز7%, فإنه يتم سداد100 ألف جنيه عن الفدان في إجمالي المساحة ولن يسمح مستقبلا بتجاوز نسبة المباني2% من إجمالي مساحة الأرض في جميع الأراضي الصحراوية.