هيئة التعمير تتصالح مع المخالفين بطريق مصر الإسماعيلية

753 جنيها سعر المتر.. والتصالح يوفر للدولة أكثر من 11 مليار جنيه

د. على اسماعيل قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الذي يضم 8 وزراء محاسبة جميع من تعدوا بالبناء علي مساحة 8 آلاف فدان بالأراضي الصحراوية علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي التي كانت مخصصة للنشاط الزراعي علي أساس احتساب المتر بسعر 357 جنيها بدلا من محاسبة المخالفين طبقا لنظام الغرامة علي الفدان كما حدث في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مع المخالفين وذلك بسبب قيام الشركات والأفراد ببناء إجمالي المساحات التي تملكونها بنظام وضع اليد أو من خلال عقود تخصيص خلال السنوات الماضية، صرح بذلك الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقال إنه في حال إتمام التصالح مع المخالفين ودفع الغرامات المقررة فإن خزينة الدولة ستستقبل أكثر من 11 مليار جنيه.
وقال المدير التنفيذي للهيئة أنه تقرر تعديل عقود التخصيص للمستثمرين في مشروع شرق العوينات بإضافة بنود جديدة تشترط عدم تجاوز مساحات زراعات محاصيل الأعلاف عن 5٪ من المساحات المخصصة لكل شركة لمنع التوسع في زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه حفاظا علي الخزان الجوفي بالمنطقة وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لضمان استدامة التنمية بالمنطقة.
وقال اسماعيل إن مجلس إدارة الهيئة قرر خلال اجتماعه الأخير منح مهلة 3 شهور للمتعثرين عن سداد مستحقات الدولة في أراضي جنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية في مساحة 20 ألف فدان علي أن يتم احتساب مستحقات الدولة بدون غرامات تأخير ويضاف إليها أسعار المرافق العامة والبنية الأساسية علي أن يبدأ المستفيدون من التسويات الجديدة تقنين أوضاعهم بالتقدم بطلباتهم لهيئة التنمية الزراعية الأسبوع المقبل .
كما قرر مجلس إدارة هيئة التعمير تخصيص مساحة 12 فدانا من الأراضي تابعة للهيئة للمنفعة العامة بدون مقابل للقوات المسلحة في محافظة الفيوم بينما قررت الحكومة تخصيص 18 فدانا لمحافظة البحيرة لإقامة مصنع لتدوير القمامة للحد من التلوث والاستفادة من المخلفات وتخصيص 1255 فدانا بمحافظة سوهاج لإقامة غابة شجرية وتخصيص مساحة 611 فدانا في نفس المحافظة لإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما تقرر الاستمرار في سياسة مد مهلة تقنين أراضي وضع اليد، حتي نهاية نوفمبر الحالي مراعاة للظروف العامة التي تشهدها مصر، ولإعطاء الفرصة للمزارعين وواضعي اليد لتعديل أوضاعهم مع الدولة.