الزراعية: محاسبة المتعدين على الأراضى الصحراوية بطريق مصر-الإسماعيلية

قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن مجلس إدارة هيئة التعمير قرر محاسبة جميع من تعدوا بالبناء على الأراضى الصحراوية التى كانت مخصصة للنشاط الزراعى، وتحولت إلى النشاط السكنى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى على مساحة 8 آلاف فدان على أساس احتساب المتر بسعر 357 جنيها بدلا من محاسبة المخالفين طبقا لنظام الغرامة على الفدان كما حدث فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بسبب قيام الشركات والأفراد ببناء إجمالى المساحات التى قاموا بوضع اليد عليها أو من خلال عقود تخصيص لهم خلال السنوات الماضية.
كما تقرر تعديل عقود التخصيص للمستثمرين فى مشروع شرق العوينات، لإضافة بنود جديدة تشترط عدم تجاوز مساحات زراعات محاصيل الأعلاف عن 5 % من المساحات المخصصة لكل شركة لمنع التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه حفاظا على الخزان الجوفى بالمنطقة، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لضمان استدامة التنمية بالمنطقة.
وأضاف إسماعيل، أن مجلس إدارة هيئة التعمير، قرر فى اجتماعه الذى عقده مساء أمس الأول بحضور وزراء المالية والكهرباء والزراعة ومشاركة ممثلى القوات المسلحة والبيئة والرى والآثار، تخصيص مساحة 12 فدانا من الأراضى التابعة للهيئة للمنفعة العامة، بدون مقابل للقوات المسلحة فى محافظة الفيوم، بينما قررت الحكومة تخصيص 18 فدانا لمحافظة البحيرة لإقامة مصنع لتدوير القمامة للحد من التلوث والاستفادة من المخلفات.
كما تقرر الاستمرار فى سياسة مد مهلة تقنين أراضى وضع اليد، حتى نهاية نوفمبر الحالى مراعاة للظروف العامة التى تشهدها مصر، ولإعطاء الفرصة للمزارعين وواضعى اليد لتعديل أوضاعهم مع الدولة.
‫يأتى ذلك بينما قررت الحكومة طرح 80 ألف فدان للاستثمار الزراعى بالمزاد العلنى فى سيناء نهاية الشهر الحالى للتملك للمصريين فقط، مع وضع ضوابط تضمن عدم تخصيصها لغير المصريين، على أن يتم سحب الأراضى فوريا من المخالفين للقواعد التى أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضى.