سحب 61 ألف فدان من الشركات «غير الجادة» فى مشروع شرق العوينات

طرح 6 آلاف فدان للاستثمار بنظام حق الانتفاع.. واتهامات للشركات باستنزاف الخزان الجوفى بالمنطقة

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى سحب جميع مساحات أراضى الدولة التى سبق تخصيصها لشركات استصلاح الأراضى بمشروع شرق العوينات التى لم يثبت جديتها فى أعمال الاستصلاح أو تجهيز المرافق والبنية الأساسية، وفقاً لبنود التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض، والتى قدرتها مصادر رسمية بالوزارة بأكثر من 61 ألف فدان ضمن أراضى المشروع البالغ مساحته 220 ألف فدان، بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والرى الشركات العاملة بالمشروع بعدم تقنين أوضاع الآبار الجوفية الموجودة فى الأراضى المخصصة لهم، وتسببهم فى استنزاف الخزان الجوفى للحجر الرملى النوبى موضحين أنه سيؤدى إلى انعدام التنمية المستدامة للمشروع على المدى الطويل، مطالبة بمراجعة تراخيص الآبار للتأكد من تطبيق اشتراطات سحب المياه من الخزان الجوفى.
يأتى ذلك بينما قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية أمس إنه تقرر طرح مساحة 7 آلاف و500 فدان للبيع بالمزاد العلنى بمشروع شرق العوينات لشركات استصلاح الأراضى طبقاً لنظام حق الانتفاع، وذلك بعد سحبها من شركة «كوم أمبو» والاكتفاء بتخصيص 2500 فدان فقط للشركة بعد قيامها باستصلاحها وزراعتها من إجمالى 10 آلاف فدان سبق أن تم تخصيصها للشركة بغرض الزراعة بالمشروع.
وقال إنه يجرى حالياً الإعداد لطرح مساحة 54 ألف فدان أخرى للاستثمار الزراعى فى أراضى المشروع مقسمة إلى 9 قطع بمساحة 6 آلاف فدان، على ألا تتجاوز المساحة المزروعة 2500 فدان حفاظاً على الخزان الجوفى بالمنطقة، موضحاً أن هذه المساحات تم سحبها من الشركات غير الجادة وستطرح بالمزاد العلنى على حق الانتفاع لمدة 49 سنة.
وقال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إنه تقرر تحصيل كافة مستحقات الدولة وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة عن المساحات التى قامت الشركات العاملة فى شرق العوينات بتأجيرها من الباطن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، موضحاً أنها ستكون غرامات لمخالفة الغرض من التعاقد من الهيئة.
إلى ذلك أبدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنين أوضاع المشترين للأرض من الأفراد مباشرة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واستخراج عقود لهم تثبت ملكيتهم للأراضى التى تقدموا بشرائها من شركة مساهمة البحيرة ضمن الأراضى المخصصة لها بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح، بعد تقاعس الأخيرة عن القيام بتنفيذ البنية الأساسية لكامل المساحة وقيامها بطرح الأرض للبيع بالمزاد العلنى دون وجه حق.