"مونيتور" تدين تدهور صحة الطالبة المعتقلة "إسراء فرحات" ب"القناطر"

تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للطالبة إسراء عبده فرحات، 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي نتيجة الإهمال الطبى وعدم توافر أى عوامل للسلامة وصحة الأفراد داخل مقر اعتقالها بسجن القناطر.
وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور، فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الجمعة، إن أسرة الطالبة وجهة عدة استغاثات للمنظمات الحقوقية والإنسانية للشكوى من فرط الإهمال الطبي والصحي بجانب الانتهاكات البدنية التي تعانيها "فرحات"، داخل مقر احتجازها بسجن "القناطر"، بعد أن تم اعتقالها بتاريخ 5 مايو 2015 من منطقة "التجاري-محافظة دمياط"، برفقة إحدى زميلاتها التي تم الافراج عنها فيما بعد؛ حيث قضت محكمة "جنايات دمياط"، في جلستها بتاريخ 27 يونيو 2016، باخلاء سبيل 8 معتقلات فى القضية المعروفة إعلاميا ب "بنات دمياط"، من مقر المحكمة، وأمرت بتأجيل محاكمة اثنتين أخرتين فى القضية ل 28 سبتمبر 2016، وهم "إسراء فرحات وروضة خاطر"، بسبب وجودهما في لجان الامتحانات بسجن القناطر.
وطالبت المنظمة فى بيانها سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الفتاتين لعدم توفر أدلة تدينهما، ودعت سلطات الانقلاب إلى الالتزام بمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة الحق في الحرية.
وذكرت المنظمة أن حالة "إسراء" شهدت مؤخرا تدهورًا طبيًا جراء التعنت في إدخال المستلزمات الخاصة والأدوية والمعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية بالسجن، فوصف شقيقها أن ساقاها متورمتان خاصة ساقها اليمنى، "من ركبتها إلى أصبع قدميها"، وما زالت لم تمثل الشفاء من آثار حرق أُصيبت به ثاني أيام عيد الفطر، فضلا عن تدهور حالتها النفسية والصحية مع استمرار المعاناة التى تعيشها منذ ما يزيد عن 440 يوما من الاعتقال.
يشار إلى أن جميع الفتيات العشر اللائى تم اعتقالهن على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب"بنات دمياط"، تعرضن لانتهاكات شملت الضرب والتهديد بهتك العرض وتعريضهن للثعابين والفئران، وإخفائهن قسريًا لما يزيد عن أسبوع، وفقًا لذويهن.
وطالبت أسرهن من السلطات مرارًا وتكرارًا، الإفراج الفوري عنهن ووقف التعنت بحقهن وتوفير الظروف الصحية والإنسانية لهن، وقد اتهمت أسر ال 10 فتيات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بانتهاك حقوق ذويهن بسجن بورسعيد، منذ احتجازهن للشهر الثامن في مايو 2015، فضلًا عن ضياع فرص الامتحانات والتفريق بين الأمهات وأطفالهن.
وتعرضن منذ توقيفهن لانتهاكات نفسية وجسدية كبيرة، تمثلت في توزيعهن على عنابر الجنائيات، ومنع أطفالهن من رؤيتهن في سراي النيابة والتعدي بالضرب عليهن والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى تعنت النيابة والتجديد المستمر لعشر منهن رغم إخلاء سبيل 3 منهن على ذمة نفس القضية.