55 منظمة تتهم الأمم المتحدة بالانحياز للنظام السوري

اتهمت مجموعة "حملة سوريا"، الأربعاء، الأمم المتحدة بفقدان قيم "النزاهة والاستقلالية والحياد" عبر انحيازها للنظام السوري بتوزيع المساعدات، مشيرًا إلى أن غالب المساعدات تتوجه إلى مناطقه.
ووقعت 55 منظمة إنسانية على تقرير "حملة سوريا"، الذي عنونته ب"الانحياز"، وأعدته عبر مقابلات مع العشرات من العاملين - السابقين والحاليين - والباحثين مع الأمم المتحدة في سوريا.
وقال التقرير، إن الأمم المتحدة وضعت التعاون مع النظام السورية كأولوية، "مهما كان الثمن"، مما أدى لتحويل مليارات الدولارات من الدعم الدولي لصالح النظام فقط، ومقتل آلاف المدنيين، جوعا أو بسوء التغذية أو المرض أو غياب المساعدات الطبية.
كما أدت هذه السياسة، التي اتبعتها الأمم المتحدة مع النظام منذ عام 2011 مع حصار درعا، إلى إطالة عمر الأزمة السورية، والسماح للنظام السوري باستخدام سياسة الحصار كسلاح حرب، بحسب تقرير "حملة سوريا".
وبالأرقام، المأخوذة من إحصاءات الأمم المتحدة ومقابلات الموظفين؛ أوضح التقرير أن الأمم المتحدة سمحت للنظام السوري بتوجيه المساعدات من دمشق باتجاه مناطق سيطرته، وتجاهل مناطق المعارضة السورية الخارجة عن سيطرته.
وفي إبريل 2016، ذهب 88 في المئة من المساعدات الموجهة من داخل دمشق إلى مناطق سيطرة النظام، في حين توجه 12 بالمئة فقط إلى مناطق المعارضة.
أما في أغسطس 2015، فقد توجه 99 في المئة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة النظام، وواحد في المئة فقط إلى مناطق المعارضة.
وفي عام 2015، واحد في المئة فقط خلال عام 2015 تلقى دعما غذائيا كل شهر، في حين رفض النظام السوري أكثر من ثلاثة أرباع طلبات الدعم من الأمم المتحدة، التي لم تضع خطوطا حمراء أو ترفض هذه السياسة.
المناطق المحاصرة
وأشار التقرير إلى أنه من بين 52 منطقة محاصرة في سوريا، تضم مليون مدني تقريبا، يحاصر النظام السوري 49 منطقة، في حين يحاصر الثوار ثلاث مناطق فقط.
وفي عام 2015، استطاعت الأمم المتحدة الوصول إلى 1.4 بالمئة فقط من المناطق المحاصرة في سوريا، نتيجة سياستها المتبعة بالتعاون مع النظام السوري.
ونتيجة للحصار، قتل في مناطق النظام خلال العام الماضي 414 شخصا من الجوع.
ومع حصار النظام السوري لدرعا في عام 2011، وجه النظام تهديدا مباشرا للأمم المتحدة بسحب تأشيرات دخول موظفيها غير السوريين، ما لم تتعاون معها، واتبعت هذه المنهجية، لتستخدم الأمم المتحدة لتوجيه هذه المساعدات.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة وأجهزتها، بما فيها "منظمة الغذاء العالمي"، و"الأونروا"، و"مكتب حقوق الإنسان"، و"المفوضية العالية للشؤون اللاجئين"، لم تواجه انتهاك مبادئها بالوقوف متحدة أو تضع خطوطا حمراء أو شروطا للتعاون مع النظام السوري.
وبدلا من ذلك، اختارت الأمم المتحدة الموافقة على شروط النظام السوري للعمل، مما تسبب بتوليد "حالة من التنازل"، حيث لم تضغط الأمم المتحدة على النظام للعمل خارج مناطق سيطرته، باعتراف وتقييم من الأمم المتحدة نفسها.
ودعا الموقعون على تقرير "حملة سوريا"، الأمم المتحدة لتحديد مجموعة من الشروط العامة لاستمرار تعاونها مع النظام السوري، والحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها وحيادها، وإيقاف تعاونهم مع النظام السوري ما لم يتم تلبية هذه الشروط، معتبرين أن العملية التي تقوم بها الأمم المتحدة بانتهاك هذه الشروط، تجعل الأمم المتحدة طرفا من الصراع.
يذكر أن أبرز الموقعين على التقرير: الدفاع المدني السوري، بيتنا سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المركز السوري للدراسات القانونية والأبحاث، بالإضافة لعدد من المجالس المحلية للمناطق السورية، منها مجلس داريا ودوما ودير الزور المحاصرين.