كشف مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن إعطاء الحكومة السورية «موافقة مبدئية" لإدخال مساعدات إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا، دون أن تشمل هذه الموافقة مناطق محاصرة أخرى، من بينها المعضمية. ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن الحكومة السورية وافقت "من حيث المبدأ" على طلب من المنظمة الدولية لتسليم مساعدات جديدة إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا، المحاصرة. ولم يحدد المتحدث الأممي موعدا لإرسال المساعدات إلى مضايا الواقعة بريف دمشق والخاضعة لحصار من القوات الحكومية وميليشيات حزب الله، مقابل إدخال مواد إغاثية للفوعة وكفريا بريف إدلب، الخاضعتين لحصار من مسلحين معارضين. وبيان مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لم يشر إلى المناطق الأخرى التي تسيطر عليها المعارضة وتحاصرها القوات الحكومية والميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية المتحالفة مع دمشق، ومن بينها بلدة المعضمية. وبالتزامن مع عقد وفد المعارضة السورية اجتماعا اليوم مع موفد الأممالمتحدة في جنيف بعد تلقيه ضمانات دولية بشأن مبادرات إنسانية، أصدر المكتب التابع للمنظمة الدولية بيانا عن إرسال مساعدات لمضايا المحاصرة من القوات الحكومية منذ يوليو 2015. وتطالب المعارضة بإنهاء الحصار عن المناطق المحاصرة بناء على ما جاء في القرار رقم 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي، إلا أن المنظمة الدولية لم تتحدث إلا عن حلول مؤقتة كإدخال مساعدات جديدة إلى مضايا، بعد نحو شهر على خطوة مماثلة. وتأتي هذه المعلومات بعد ساعات على إعلان مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات "تجويع الناس ببلدة مضايا، الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومحاصرة 15 بلدة ومدينة أخرى في سوريا" ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وجاء هذا التقرير في وقت يواجه الرئيس السوري بشار الأسد مطالب من مجلس الأمن الدولي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، كجزء من المفاوضات التي تتوسط فيها الأممالمتحدة مع وفد المعارضة السورية وحكومة دمشق في جنيف. وتسيطر فصائل مسلحة معارضة على المعضمية الواقعة على الطرف الجنوبي الغربي لدمشق منذ منتصف عام 2012، ورغم حصارها من القوات الحكومية منذ 2013 غير أنها سمحت بإدخال مواد إغاثية بموجب اتفاق محلي منتصف 2014. يشار إلى أن بيان المنظمة الدولية أكد وجود 486700 شخص تحت الحصار في سوريا في مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية وفصائل مسلحة، من بين 4.6 ملايين شخص يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.