مليشيا السيسي تعاقب "الصحفيين".. حبس قلاش والبلشي وعبدالرحيم

بعد 12 ساعة من التحقيقات المتواصلة، بقي نقيب الصحفيين المصريين يحيي قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة قيد الاحتجاز داخل قسم شرطة قصر النيل، بعد رفض ثلاثتهم دفع الكفالة المالية التى فرضتها النيابة العامة نظير إخلاء سبيلهم.
وتمسك قلاش ورفاقه بعدم سداد قيمة الكفالة المالية التي قررتها النيابة العامة من أجل إخلاء سبيلهم وقدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية التحقيقات معهم بتهمة إيواء متهمين صادر بحقهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، ونشر أخبار كاذبة تتعلق باقتحام النقابة.
ورفض قلاش دفع الكفالة استنادا إلى أن أحد الاتهامات الموجهة إليهم تتعلق بالنشر، فضلا عن طلب الثلاثي انتداب قاضٍ للتحقيق فى كافة الوقائق المتعلقة باقتحام النقابة فى الأول من مايو، وتم احتجازهم في غرفة بجانب مكتب مأمور قسم شرطة قصر النيل، لحين العرض على النيابة العامة.
وأوضح سيد أبو زيد -المستشار القانونى لنقابة الصحفيين- أن نقيب الصحفين، وسكرتير عام النقابة وعضو المجلس خالد البلشى قرروا عدم دفع الكفالة المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا،، ومن ثم سيتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكد قلاش في تحقيقات النيابة أن النقابة لم تأوِ متهمين هاربين كما ورد في الاتهام، وأن ما حدث هو حضور الزميلين إلى مقر النقابة وعندما علم بوجودهما اتصل بضابط في جهاز الأمن الوطني للتأكد من قرار النيابة العامة بضبطهما ومن أجل إتمام إجراءات خضوع الزميلين أمام نيابة الانقلاب.
وأشار إلى أنه فوجئ في اليوم التالي من تواصله مع الضابط بتلقيه مذكرة من أفراد الحراسة التابعين لشركة المقاولين العرب الذين يتولون أعمال الحراسة بالنقابة بحضور قوة أمنية تضم قرابة 40 رجل شرطة وقاموا باقتحام النقابة وإلقاء القبض على الزميلين.
وشدد النقيب على أنه فيما يتعلق بالاتهام الخاص بنشر أخبار كاذبة، فإن مجلس النقابة علم باقتحام النقابة من خلال الأمن الإداري وبناء على ذلك تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، لكنه فوجئ بعد ذلك بتراجع الأمن الإداري عن تلك الرواية وتم إخطار شركة "المقاولون العرب" التابع لها الأمن الإداري وقررت الشركة سحب هؤلاء الموظفين واستبدالهم بآخرين.
وكان عشرات الصحفيين والمحامين قد تجمعوا أمام قسم قصر النيل، عقب صدور قرار نيابة وسط القاهرة، بإخلاء سبيل وعبدالرحيم والبلشى، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية.