ألف يوم على اعتقال الرئيس.. رمز الصمود

ألف يوم مرَّ على اعتقال الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، حيث لا تزال عودته أول مطالب الشعب الثائر على الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى اليوم.
ومنذ اختطاف الرئيس الشرعي على يد قوات الجيش- في أعقاب إلقاء عبد الفتاح السيسي بيان الانقلاب- يتعرض الرئيس لانتهاكات وجرائم متواصلة، نددت بها حكومات عدد من الدول العالمية، مطالبين بعودة المسار الديمقراطي.
قناة "مكملين" أذاعت تقريرًا يستعرض صمود الرئيس وأذاعته، مساء الإثنين، كاشفا عن ظهور الرئيس مرسي عقب شهرين من اختطافه في ظروف غامضة، في أول سلسلة المحاكمات الهزلية التي لفقتها له سلطات الانقلاب، محاكمات رفضتها المنظمات الدولية لعدم جديتها وكونها تعد انتقاما سياسيا.
كانت هذه إحدى محاولات الانقلاب من أجل التخلص من الرجل، فضلا عن تشويه صورته أمام الرأي العام، خاصة بين أنصاره ومحبيه، لكن التسريبات التي بثتها قناة مكملين لعباس كامل، مدير مكتب المشير عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أثبتت أن مرسي ظل صامدا طيلة فترة اختطافه واعتقاله.
اعتقال ومحاكمة الرئيس مرسي كانت محاولة للضغط عليه من قبل سلطة الانقلاب؛ من أجل تنازله عن حق الشعب الذي اختاره بحرية وديمقراطية عقب ثورة دفع ثمنها الغالي، لكن مواقف الرجل حتى قبل ساعات من الانقلاب عليه أكدت أنه لن يحنث بقسمه أمام المصريين كرئيس لجمهورية مصر العربية.
يسعى الانقلاب بكل وسائله إلى قتل اسم محمد مرسي ومكانته كرئيس مصر الشرعي، في الوقت الذي يواصل فيه الأحرار من المصريين تأكيدهم بأن مرسي لا يمثل شخصه فقط، بل يمثل الشرعية والثورة.
br
وقال أسامة، نجل الرئيس محمد مرسي: إنه لم يتمكن من زيارة مرسي منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو حتى الآن سوى مرة واحدة، في 11 نوفمبر 2013 ببرج العرب، وما تلى ذلك من لقاءات كانت بصفتي محاميا، وفي حرم المحكمة لدقائق قليلة.
وأضاف أسامة- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الإثنين- أن قرار منع الزيارة الذي أصدره "شماشرجي" الانقلاب القديم محمد إبراهيم سارٍ حتى الآن.
وأوضح أسامة أن معلوماته عن الرئيس لا تتجاوز معلومات المواطن العادي، وما أتيح له أن يعرفه هو أن الرئيس يحيا في ظروف طبيعية جدا مثل الكثير من المعتقلين السياسيين بعد الانقلاب العسكري، مؤكدا أن الرئيس لم يطلب لنفسه أي امتيازات من أي نوع، ولا يشغله هذا الأمر إطلاقا.
وأشار إلى أن تواصل فريق الدفاع معه شبه منعدم، كما أن الرئيس امتنع عن تسمية محامٍ؛ رفضا منه للاعتراف بمسار إجراء هذه المحاكمة، والتي يراها- ورؤيته صحيحة- أنها انعقدت على غير أساس من دستور، وعلى غير شرعنة من القانون.