من سرب مكالمات قيادات الجيش المصري بشأن إسقاط مرسي ومكان احتجازه؟

في البرقية المسربة، عبر موقع ويكيليكس، رقم 061351 والتي كتبها السفير الأمريكي السابق بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني وحملت تصنيف “سري” بتاريخ 6 مارس 2006، تحدثت البرقية عن كيفية التدخل الأمريكي لقتل نظام مبارك تدريجيًا بعدما أصبح عبئًا عليهم بإنهاكه عبر إصابته ب”ألف جرح صغير”.
وكانت عبارات السفير الأمريكي في رسالته الدبلوماسية للخارجية الأمريكية تقول بوضوح: “يمكننا الضغط من أجل التغييرات التي ستؤدي، حتمًا، إلى الموت عن طريق ألف جرح صغير لنظام مصر السلطوي“.
وعندما حاول الرئيس السابق مبارك، أكتوبر 1985، تهريب خاطفي السفينة أكيلي لورو، وقام الرئيس السابق رونالد ريجان بقرصنة الطائرة المصرية وإجبارها على النزول في إيطاليا بواسطة طائرات حربية أمريكية، تبين أن المخابرات الأمريكية كانت تتجسس على اتصالات قصر الرئاسة المصري والتقطت مكالمات مبارك مع وزرائه.
كما تجسست أمريكا وإسرائيل على مبارك أيضًا عندما كان في إثيوبيا عام 1995، وتعرض لمحاولة اغتيال نجا منها أثناء اتصاله بنجله من الطائرة ليبلغه نجاته، فالتقطت إسرائيل الاتصال عبر محطتها الأرضية في أريتريا ونقلتها لأمريكا.
وكان ما كشفه كتاب (الحجاب) أو (VIEL) أو الحرب السرية للمخابرات المركزية الأمريكية للمؤرخ والمؤلف الأمريكي الشهير بوب وودوورد، عن عمليات “السي آي إيه” السرية وزرع الميكروفونات المتطورة في كل ركن من أركان القصر الجمهوري المصري والتجسس وتسجيل مكالمات الرئيس، هو الكلمة الأخيرة في إظهار أن مكالمات المسؤولين المصريين مسجلة، ولا تظهر إلا وقت الحاجة.
هل سربت أمريكا تسجيل “مكملين”؟
ولهذا، عندما بثت قناة “مكملين الفضائية -المقربة من جماعة الإخوان المسلمين- تسريبًا مهمًا للغاية من داخل مكتب المشير السيسي عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي واحتجازه، ظهرت فيه تفاصيل الاجتماعات والمكالمات الهاتفية بين عدد من أعضاء المجلس العسكري لتزوير معالم المكان الذي احتجز فيه الدكتور محمد مرسي بإحدى القواعد البحرية، خلال فترة احتجازه من 3 إلى 8 يوليو 2013، وكيفية “تلفيق” التهم له كي يظل في السجن ولا يطعن محاموه في إجراءات سجنه، كان السؤال الأول هو: هل سربت أمريكا هذا التسجيل؟
وهل أوصلته واشنطن للقناة بطريقة ما لغرض ما؟ أم أنه نتاج صراع داخلي بين أعضاء المجلس العسكري، أم أنه مسرب عمدًا وجرى تسريبه لهدف ما ربما استعدادًا للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير المقبلة المتوقع أن تشهد مظاهرات عارمة؟ وهل لهذا علاقة بما قاله أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر السابق في لقاء على فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إن: “البيت الأبيض لازال يراهن على جماعة الإخوان المسلمين، وأنها تنفي حتى الآن تهمة الإرهاب عنها”؟
وقد ألمح لهذا د. جمال حشمت القيادي الإخواني عندما قال إنه “لا يستبعد أن يكون التسريب أمريكيًا، استعدادًا لخطة ما قبل 25 يناير”، مشيرًا إلى أنهم “سجلوا لأردوغان وميركل والرئيس الفرنسي هولاند، بعدما تجسسوا على قادة أوروبا واخترقوا حياتهم الخاصة وهواتفهم”، ولكنه لم يستبعد أيضًا أن هذا التسريب، يدل على محاولة داخلية لتخليص الجيش من ورطة الانقلاب والتضحية بالسيسي، مضيفًا “كيف خرج هذا التسريب للعلن؟”.
كما أشارت لهذا الاحتمال الإعلامية المصرية آيات عرابي، بقولها: “كارثة أمنية أن يتم تسريب حوار من داخل مكتب مدير المخابرات الحربية، الآن أدركنا أن مصر ليس بها أجهزة مخابرات، وأنه إن كانت قناة مكملين قد نجحت في الوصول إلى مكتب مدير المخابرات، فمعنى ذلك أن عملاء أجهزة مخابرات الدول الكبرى يسبحون في (البيسين) داخل مكتب مدير المخابرات”.
ولكن، المذيع أسامة جاويش، المذيع بفضائية “مكملين”، ألمح إلى أن “مصدر التسريب المنسوب لقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من داخل المجلس العسكري”، وقال “جاويش” خلال برنامجه “مكملين النهارده”، إن: “التسريبات وصلت إليهم عن طريق أحد القيادات التي كانت حاضرة أثناء الاجتماع”، مؤكدًا أنه “داخل قيادات المجلس العسكري يوجد الموالين لتيار أنصار الرئيس مرسي“.
ولا يعرف هل هذا صحيح أم أنه محاولة من القناة الموالية للإخوان لإثارة الشقاق بين القادة العسكريين.
ما الهدف من وراء التسريب؟
أما السر وراء هذا التسريب، فرآه محللون وسياسيون مصريون: “تكسير عظام بين قادة المجلس العسكري نتيجة خلافات داخلية”، أو “محاولة للتخلص من السيسي كي لا تستمر صورة الجيش في سفك دماء المصريين وتنهار صورته داخليًا ودوليًا”، أو “لرغبة خارجية في التخلص من السيسي”، ولخص ذلك الكاتب الصحفي سليم عزوز ود. جمال حشمت، بالقول: “فيما يبدو هناك أجنحة لا ترغب في وجود السيسي أكثر من ذلك وتطمح في التخلص منه”.
ولكن، قادة الإخوان في الخارج حذروا من الانهماك في البحث عن التسريب ونسيان القضية الأساسية وهي استمرار الثورة لإسقاط “الانقلاب”، وألمح بعضهم “ربما يكون مسربًا من الداخل عمدًا لإلهاء المعارضين”، وهو ما جعل الدكتور عمرو دراج أمين عام حزب الحرية والعدالة ومسؤول الحزب للعلاقات الخارجية، للقول، عبر تويتر: “#تسريب_مكتب_السيسي لا ينبغي أن ننخدع، إن هذه مجرد تسريبات أيًا من كان وراءها، المهم عندي أن يستعيد من غاب وعيهم هذا الوعي حول العصابة الحاكمة“.
ويكتسب التسريب أهمية بالغة، باعتباره التسريب الأول الذي يخرج من مكتب السيسي نفسه، وهو المكتب الذي يفترض أنه الأكثر تحصينًا وأمنًا، وهو ما قد يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء المجلس العسكري، أدى إلى قيام بعضهم بتسريب التسجيل للإساءة لأعضاء آخرين في المجلس، كما يدل على وجود اختراق أمني لمكتب السيسي، أو أنه جرى تسريبه “خارجيًا” عبر التصنت على مكالماتهم وحواراتهم داخل مقر السيسي.
وخطورة هذا التسريب أنه قد يطيح برؤوس؛ لأنه كشف أدوارهم في تزوير مكان احتجاز الرئيس مرسي بعد الانقلاب، وتزوير التهم الموجهة له وضبطها قانونيًا مع النائب العام كي لا يطعن المحامون فيها ويخرج مرسي من سجنه.
فهي تثبت تورط المشير السيسي، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل (بالقصر الرئاسي حاليًا)، والمستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، واللواء أسامة الجندى قائد القوات البحرية، والنائب العام الحالي هشام بركات، ووزير الداخلية محمد إبراهيم.
حيث أظهرت التسريبات طريقة العمل التي اعتمدها المجلس العسكري لحجز الرئيس السابق مرسي وإبعاده عن الأضواء وتلفيق تهم له في القضايا المنظورة أمام المحاكم حاليًا، وأظهر طبيعة “التآمر” بين أعضاء المجلس لإضفاء “صبغة قانونية” على أعمال غير قانونية وغير دستورية، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس العسكري ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة ل”تلفيق” هذه الأعمال غير القانونية بغرض وحيد، هو إخفاء الرئيس مرسي عن الأعين عقب الانقلاب مباشرة.
وبحسب التسريب الذي بثته قناة “مكملين” وألمحت لوجود غيره على لسان المستشار وليد شرابي، في برنامج “مكملين النهاردة”، فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي بأن القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط “شكلًا” إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد انقلاب 3 يوليو.
وأظهر أن اعتقال مرسي وكل التحقيقات والقضايا المرفوعة ضده غير قانونية وساقطة قضائيًا، وأن النائب العام الحالي -الذي جاء على غير رغبة مرسي وفرضه القضاة المناوئون لمرسي- طلب منهم حلًا “بأي شكل” لهذه الأزمة.
وأنه بناء على استشارة “شاهين”، طلب اللواء “كامل” من “شاهين” الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية، والذي احتجز فيه مرسي بعد الانقلاب، إلى سجن، كما طلب “شاهين” من “الجندي” توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقًا قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم تقرر أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية.
وفي حوار (تسريب) آخر بين ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تم الاتفاق على بعض الاحتياطات التي تظهر أن المبنى هو عبارة عن سجن منذ زمن بعيد، من خلال إظهار بعض الأوراق القديمة والكتابة على الجدران وغيرها من الإجراءات التي توحي لمن يرى السجن بأنه قديم وليس مجرد مبنى تم “تلفيقه” على عجل لضمان استمرار محاكمة مرسي، وأن ذلك تم بناء على طلب من النائب العام الذي طلب منه -شاهين- إعطائه أي اسم لسجن حتى يتم وضعه في أوراق القضية؛ لأن “دفاع مرسي عمّال يلاعبهم” في هذا الشأن، كما جاء على لسان “شاهين”.
وأظهر التسريب مدى الرعب الذي سيطر على ممدوح شاهين بسبب المعاينة التي يمكن أن تتم للجهة التي كان محتجزًا بها الدكتور مرسي، حيث أشار إلى أن ” القضية هتبوظ” إذا تم اكتشاف أن مرسي كان محتجزًا في مكان مختلف، وقال: “حبس مرسي هيبقى باطل؛ وبالتالي يفرج عنه، والنائب العام طلب تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي لملاعبة دفاع مرسي“.
وأشار شاهين إلى أن “ النائب العام أرسل المستشارين مصطفى خاطر وإبراهيم صالح لتزوير أوراق قضية مرسي وطلب تزوير بيانات عن مبنى وهمي بالوحدة العسكرية لزعم حجز الرئيس مرسي به ولو وزير الداخلية قال “حطوا عليه يافطة” .
وقال شاهين بحسب التسريب: ” قضية التخابر دي هاتبوظ لو ثبت إن مرسي كان محبوس في مكان غير قانوني وقضية الاتحادية كمان، واحنا قلنا لقائد القوات البحرية نبني سور يفصل بين السجن والوحدة العسكرية علشان لو حد جه يصور، وافرض الدفاع طلب وقال يا سيادة الريس -قاضي المحاكمة- عايزين نعاين ولو كان عندنا استشارات قانونية، مكناش قعدنا نلم الجثث وإن أعضاء المجلس العسكري يعترفون باختطاف الرئيس مرسي بوحدة عسكرية“.
وقال شاهين: “اللجنة الهندسية سوف تبني سجنًا في 72 ساعة ونوفقه قانونيًا، ونخلص له ورق مهما كلف الموضوع وكأنه شغال من 100 سنة، وأسامة الجندي يوضح للسيسي خطة تحويل الوحدة العسكرية لسجن لتقنين احتجاز مرسي“.
وأوضح التسريب أن أسامة الجندى قام بالفعل ببناء السجن، وعرض صوره على اللواء محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وكانت المداولات بحضور اللواء عباس كامل مدير مكتب وزير الدفاع “السيسي” نائبًا عن السيسي.
وقد لخصت الإعلامية المصرية آيات عرابي، الاعترافات التي ظهرت في التسريبات، والتي قالت إنها “تكفي لشوي أجساد هؤلاء القتلة”، فيما يلي: “اعتراف محمود حجازي (مدير المخابرات الحربية السابق ورئيس الأركان الحالي وعديل السيسي) بجرائم القتل التي ارتكبها الجيش، اعتراف بتلفيق القضايا للرئيس مرسي، اعتراف بأن وزير داخلية الانقلاب ليس إلا “قواد” ينفذ أوامر العصابة، اعتراف بأن القضاء ليس فقط فاسد، بل وصل إلى مرحلة تلفيق القضايا، اعتراف منهم بأنهم مرعوبون وأنهم يعرفون أن مصيرهم هو الإعدام“.
فيما وصفها الكاتب والشاعر عبد الرحمن يوسف (نجل الشيخ القرضاوي) في تدوينة له عبر صفحته على موقع”فيس بوك”: “أن هذه الفضيحة أكبر من “ووترجيت” التي أسقطت (نيكسون) مئة مرة، ولكن لن يحدث عندنا شيء؛ لأننا لسنا في دولة أصلًا، ثوروا يا مصريين“.
أما الإعلام الرسمي والخاص المصري المؤيد للرئيس السيسي والمجلس العسكري فلم يتطرق للتسريب، ولم ينشر أي شيء عنه وجرى تعتيم كامل عليه.
التسريب يهدم قضية مرسي
ولأن التسريب يهدم القضية المتهم فيها الرئيس مرسي ويظهر بطلان إجراءات احتجازه قانونيًا، ففي أول رد فعل على التسريب، أكد محمد شبل، المحامي وعضو هيئة دفاع د. محمد مرسي في قضيتي التخابر والاتحادية، أن “هيئة الدفاع ستجتمع لبحث الاستفادة بالتسريب الذي أذاعته قناة مكملين الفضائية مساء اليوم بخصوص تزوير مكان احتجاز مرسي بعد أحداث 3 يوليو 2013″.
وأوضح شبل، في مداخلة هاتفية بقناة “مكملين” أن هذا التسريب “يغير مصير المحاكمة كلها؛ حيث يطعن في قانونية احتجاز الرئيس في مكان غير تابع للداخلية”، مشيرًا إلى أنه “سيطالب بحضور كل من جاء ذكره في هذا التسريب”.
وقال: “إنه رغم رفض د. مرسي أية مرافعات عنه إلا أن هذا التسريب يجب أن يتم إدراجه في أوراق القضية، ليوضح مدى التدليس والتزوير الذي تشهده هذه المحاكمات“.
وأكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن “الصوت الذي جاء في التسريب هو صوت اللواء ممدوح شاهين بالفعل، حيث كان يحضر معهم جلسات اللجنة التأسيسية لدستور 2012″، وأشار نور، في مداخلة هاتفية بالقناة، إلى أن “هذا التسريب يسقط جميع القضايا الموجهة لمرسي”، مضيفًا أن “هناك اعتداء واضحًا على القضاء المصري، يتم تحت إشراف السلطات الحالية”.
التسريب يكشف جنرالات
وقد أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والدستورية في حكومة الدكتور هشام قنديل، أن التسريب: “يكشف عن الطريقة التي تدار بها البلاد، ويفضح دور النيابة العامة التي خانت الأمانة التي أوكلها لها الشعب”.
ولفت، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه: “لا أحد يستطيع أن يزعم أن في مصر قضاء؛ لأن القضاة يختلقون الأدلة، ويطلب النائب العام تزوير قرار من وزير الداخلية بأن من يوم حجز الرئيس مرسي في مقر الكتيبة العسكرية، الممنوع حجز الناس فيها، وتهيئة الأمور حتى يظهر الموضوع كأنه سجن قديم“.
كذلك أكد المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، أن “ما أذيع من تسريبات لا تكشف عن جديد بالنسبة له؛ حيث إنه متأكد من تواطؤ المجلس العسكري”، متسائلًا عن “ال28 يومًا التي احتجز فيها الرئيس مرسي بدون وجه حق؟”.
أيضًا، كشف المستشار وليد شرابي عما أسماه “ذعر قادة المجلس العسكري من خروج الرئيس محمد مرسي، وعن تيقنهم من أن انتقام الشعب المصري سيذهب بأرواحهم في حال خرج الرئيس ونجحت الثورة”.
وأشار الدكتور محمد جمال حشمت القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، إلى أن “الرئيس مرسي كان محتجزًا حتى يوم 5 يوليو في مقر الحرس الجمهوري، ثم نقل إلى “أبو قير” بالإسكندرية شمال مصر بمعرفة قائد القوات البحرية، حتى تم تقديم طلبات لجهات دولية بأن الرئيس محتجز في مكان غير معلوم”.
وفسر “حشمت” عدم توجههم بالرئيس إلى سجون وزارة الداخلية بأنه: “كان لدى قادة المجلس العسكري أمل في إذعان الرئيس مرسي لمطالبهم ويتنازل عن السلطة، إلا أن ثبات مرسي أربك خططهم”، مشيرًا إلى “أن التسريب يكشف حجم التوتر الذي سيطر على قادة المجلس العسكري“.