بالفيديو: ملخص ما جاء في الجزء الأول والثاني من تسريب مكتب السيسي علي لسان ممدوح شاهين

اللواء مدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية وعضو المجلس العسكري منذ ثورة يناير في تسريب من مكتب السيسي
سنقول ان مرسى كان محتجزا فى منطقة ابى قير فى الإسكندرية
هنبعت عساكر أمن مركزى عشان لو حد هيصور او شئ يظهر انه سجن.
حجز مرسى فى وحدة عسكرية غير قانونى
لو حصل اي اختلاف في التوصيف بين المعاينة ستفسد القضية
عايز اطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار ان المبنى الموجود به مرسى "سجناً" لعدم الطعن على القضية.
الموضوع دا تم لو الطعن عليه مرسي سيخرج
النائب العام أرسل المستشارين مصطفي خاطر وابراهيم صالح لتزوير أوراق قضية مرسي
النائب العام طلب تزوير بيانات مبني احتجاز الرئيس مرسي
أظهر تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية جزءا من المداولات والاتصالات الهاتفية التي جرت بين أعضاء المجلس العسكري في مصر، للبحث عن مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس محمد مرسي في الأيام الأولى بعد الانقلاب العسكري في جهة غير معلومة.
ويكتسب التسريب أهمية بالغة، باعتباره التسريب الأول الذي يخرج من مكتب السيسي نفسه، وهو المكتب الذي يفترض أنه الأكثر تحصينا وأمنا، وهو ما قد يشير إلى وجود خلافات بين أعضاء العسكري، أدى إلى قيام بعضهم بتسريب التسجيل للإساءة لأعضاء آخرين في المجلس، كما يدل على وجود اختراق أمني لمكتب السيسي.
وتظهر التسريبات طريقة العمل التي يعتمدها المجلس العسكري وطبيعة "التآمر" بين أعضاء المجلس لإضفاء صبغة قانونية على أعمال غير قانونية وغير دستورية، كما يظهر التعاون الوثيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنائب العام والنيابة ل "تلفيق" هذه الأعمال غير القانونية.
وبحسب التسريب الذي بثته القناة في برنامج "مكملين النهاردة"، فقد أخبر المستشار القانوني للمجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي بأن القضايا التي يحاكم بها الرئيس مرسي قد تسقط "شكلا" إذا طعن محامو الدفاع على احتجازه في مكان غير تابع لسجون وزارة الداخلية في الأيام الأولى بعد الانقلاب، وهو ما يعني أن الاعتقال وكل التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد مرسي غير قانونية وساقطة قضائيا، وأشار إلى النائب العام طلب منه حلا "بأي شكل" لهذه الأزمة.
وبناء على استشارة شاهين، طلب اللواء كامل طلب من شاهين الاتصال بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي للعمل بالتنسيق مع قوات الهندسة العسكرية على تحويل المبنى التابع للبحرية والذي احتجز فيه مرسي بعد الانقلاب إلى سجن، كما طلب شاهين من الجندي توصيف المكان له حتى يستخرج أوراقا قانونية بتواريخ قديمة من وزير الداخلية محمد إبراهيم تقرر أن هذا المبنى المذكور هو سجن خاص تابع لوزارة الداخلية.
وفي حوار آخر بين ممدوح شاهين ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تم الاتفاق على بعض الاحتياطات التي تظهر أن المبنى هو عبارة عن سجن منذ زمن بعيد، من خلال إظهار بعض الأوراق القديمة والكتابة على الجدران وغيرها من الإجراءات التي توحي لمن يرى السجن بأنه قديم وليس مجرد مبنى تم "تلفيقه" على عجل لضمان استمرار محاكمة مرسي.