سياسيون: ثبات مرسي أربك خطط العسكر.. وفضح نيابة الانقلاب

أثار التسجيل الذى أذاعته قناة "مكملين" منذ قليل، العديد من التساؤلات عن دور النيابة العامة في تزوير الوقائع التى وردت في محاكمة الرئيس محمد مرسى، وعن دور قادة المجلس العسكرى فى تدبير الانقلاب على الرئيس.
كشف المستشار وليد شرابي، عن ذعر قادة المجلس العسكرى من خروج الرئيس محمد مرسى، وعن تيقنهم من أن انتقام الشعب المصري سيذهب بأرواحهم فى حال خرج الرئيس ونجحت الثورة.
وأكد د. محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والدستورية فى حكومة الدكتور هشام قنديل، أننا أمام تسريب مذهل، يكشف عن الطريقة التى تدار بها البلاد، ويفضح دور النيابة العامة، التى خانت الأمانة التى أوكلها لها الشعب.
ولفت فى تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يزعم أن فى مصر قضاء؛ لأن القضاة يختلقون الأدلة، ويطلب النائب العام تزوير قرار من وزير الداخلية، بأن هذا القرار من يوم حجز الرئيس مرسي فى مقر الكتيبة العسكرية، الممنوع حجز الناس فيها، وتهيئة الأمور حتى يظهر الموضوع كأنه سجن قديم.
ومن جانبه أكد أسامة مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، أن ما أذيع من تسريبات لا تكشف عن جديد بالنسبة له؛ حيث إنه متأكد من تواطؤ المجلس العسكري، متسائلا عن ال28 يوما التي احتجز فيها الرئيس مرسي بدون وجه حق.
فيما أشار د. محمد جمال حشمت، القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، إلى أن الرئيس مرسي كان محتجزا حتى يوم 5 يوليو فى مقر الحرس الجمهوري، ثم نقل الرئيس إلى "أبو قير" بمعرفة قائد القوات البحرية، حتى تم تقديم طلبات لجهات دولية، بأن الرئيس محتجز في مكان غير معلوم.
أما محمد شبل، عضو فريق الدفاع عن الرئيس مرسي، فأكد أن الرئيس مرسي أصلا يرفض المحاكمة منذ بدايتها حتى الآن، لافتا إلى أن المحكمة غير مختصة بمحاكمته.
وأكد أن هذا التسريب يغير مسار المحاكمة كلها؛ حيث يطعن في قانونية احتجاز الرئيس في مكان غير تابع للداخلية، مشيرًا إلى أنه سيطالب بحضور كل من جاء ذكره في هذا التسريب.
وقال: "إنه رغم رفض الدكتور مرسي أية مرافعات عنه، إلا أن هذا التسريب يجب أن يتم إدراجه في أوراق القضية؛ ليوضح مدى التدليس والتزوير الذي تشهده هذه المحاكمات".
وكانت قناة "مكملين" قد أذاعت تسريبا صوتيا، يكشف تزوير وزارة الداخلية لمكان احتجاز د. مرسي بعد أحداث 3 يوليو؛ حيث كان محتجزًا في "هنجر" عسكري تابع للقوات البحرية بالإسكندرية، وهو ما يعد مخالفة قانونية جسيمة.
ومن جانبه، أكد د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن الصوت الذي جاء في التسريب هو صوت اللواء ممدوح شاهين بالفعل؛ حيث كان يحضر معهم جلسات اللجنة التأسيسية لدستور 2012.
وأشار نور، في مدخلة هاتفية بالقناة، إلى أن هذا التسريب يسقط جميع القضايا الموجهة لمرسي، مضيفًا أن هناك اعتداء واضحا على القضاء المصري يتم تحت إشراف السلطات الحالية.