مجزرة قضائية جديدة.. فصل 32 من قضاة "بيان رابعة"

أصدر مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة المصري الموالي لسلطات الانقلاب، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا بعزل 32 قاضيًا متهماً في قضية "بيان دعم الشرعية"، وإحالتهم إلى المعاش، وبراءة 23 آخرين.

وشهدت الجلسات الماضية، التي عقدت بجلسات مسائية، قيام قضاة البيان بإنذار مجلس التأديب الأعلى للقضاة الذي ينظر محاكمتهم، رسميا، بطلب رد للتنحي عن نظر محاكمتهم، عن طريق محضر قسم الأزبكية، بعد رفض أميني عام محكمتي النقض والاستئناف إثبات الطلب.

والقضاة الذين قرروا رد مجلس التأديب هم كل من: "محمد ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محيي الدين، وحسن ياسين، ومحمد جبال، ومحمد أحمد سليمان".

واتهم قضاة البيان مجلس تأديب القضاة، خلال الجلسات الماضية، بأن تشكيله باطل قانونا، لقيام مانع قانوني لدى رئيس المجلس، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنهما سبق وأن أبديا رأيًا في ذات القضية عند الأمر بالتحقيق فيها، ثم إحالتها إلى مجلس التأديب، بما يخالف نصوص القانون.

واستند القضاة في عدم صلاحية المجلس، للمواد 146 و147 من قانون المرافعات، و247، 248، 249، 250 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم، أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية؛ الأمر الذي تحقق للقاضيين المشار إليهما، بحسب ما أكدوا خلال جلسات محاكمتهم.

وأوضح قضاة البيان، أن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب "الدرجة الأولى"، بناء على طلبه الثابت في أوراق الدعوى، والثابت في خطاب وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ الأمر الذي استغربه قضاة البيان، بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.

كما استنكر القضاة عضوية المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي، لمجلس التأديب، وهو أحد مقدمي بلاغات الإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفا للقانون ويجعله خصما وحكما في نفس الوقت.

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قد قرر، في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.

وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار وفساد، واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة، وطالبوا بالتحقيق فيها.

كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا آخرين كانوا متهمين بذات القضية، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم اشتراكه في التوقيع على البيان.

ضمت قائمة أسماء القضاة المحالين للمعاش: "السيد عبد الحكيم السيد، ومحسن محمد فضل منصور، ومحمد ناجي حسن دربالة، ومحمود محمد أحمد محيي الدين، ويوسف سيد مرسي موسى، وحسن عبد الغني حسن عبد الجواد، ومصطفى أنور مرسي أبو زيد، وحسن ياسين حسن سليمان، وأسامة أحمد ربيع إبراهيم".

بالإضافة إلى كلٍّ من: "ضياء محمد حسنين محمد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، ومحمد عبد اللطيف أحمد الخولي، وأمير السيد عبد المجيد عوض، وبهاء الدين عبد الغني محمد، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ الحداد، وأحمد محمد أحمد كساب، وإسلام محمد سامي علم الدين، ومحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر، وصفوت محمد حفظي صفوت".

وكذلك: "حمدي وفيق محمد زين العابدين، وحسام الدين فاروق عثمان مكاوي، ومحمد عزمي محمد عزت الطنبولي، وخالد سعيد عبد الحميد سعيد، وهاني صلاح محمد عبد الواحد، ومحمد أنور متولي جبال، والسيد عباس عبد الدايم، وعمرو شهير ربيع درويش، ومحمد وفيق محمد زين العابدين، ووليد الشافعي، وياسر محيي الدين، وسامح أمين محمد جبريل، ومحمد أحمد محمد أحمد سليمان، وعمر عبد العزيز على أحمد".