مجلس القضاء الأعلى: قبول طعون 23 من قضاة بيان رابعة.. وتأييد إحالة 32 للمعاش

قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة قبول الطعون المقدمة 23 من قضاة "بيان رابعة"، لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، لاتهامهم بتوقيع بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى ورفض طعن 32 وإحالتهم للمعاش.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسري الجمل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا، وخالد الصاوي القباني وجلال محمد عزت حجازي وخالد جمال الدين بيومي – نواب رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.
وتقدم القضاة المحالون للمعاش بطعون في إبريل الماضي ، فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الأستدلال.
وجاءت أسماء ال 55 قاضي الموقعين على بيان رابعة كالاتي: مصطفى أنور مرسى أبو زيد، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين ومحمود محمد محيى الدين، وأسامة أحمد ربيع، كما ضمت القائمة محمد عبد اللطيف الخولى، وحسن عبد المغنى حسن، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغنى محمد.
وياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد أحمد سليمان، وعمر عبد العزيز على، ومحمد وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، وعمرو شهير ربيع، محمد ناجى دربالة، ومحسن محمد فضلى منصور.
وإسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظي، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد محمد الطنبولى، وحمدى وفيق زين العابدين، وسامح أمين جبريل، والسيد عبد الحكيم السيد مصطفى أنور مرسى وأحمد محمد صابر.
وكان المجلس أمر بإحالة 14 قاضيا من المنتمين لحركة (قضاة من أجل مصر) إلى المعاش.. حيث أكد المجلس أن القضاة المذكورين خرجوا عن نطاق العمل القضائي والتقاليد القضائية الراسخة، وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون السلطة القضائية، بانخراطهم في العمل السياسي والانضمام إلى حركة تهدف إلى مناصرة فصيل سياسي بعينه، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تدعمها وتؤيدها الحركة.