بينهم 10 من «قضاة من أجل مصر» و31 من موقعي بيان الاعتصام المسلح

إحالة 41 قاضياً من مؤيدي الإخوان للتقاعد

المستشار محمد شيرين فهمى
مجلس تأديب القضاة يرفض دعوي الصلاحية ضد 30 آخرين
قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي ، عزل 41 قاضيا من مناصبهم القضائية وإحالتهم للتقاعد، بينهم 10 من المجموعة المسماة ب«قضاة من أجل مصر»" و31 آخرين من الموقعين علي البيان المؤيد للجماعة الإرهابية من علي منصة الاعتصام المسلح للإخوان برابعة العدوية، وجاء ذلك بعد إدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، كما قضي مجلس التأديب برفض دعوي الصلاحية المقامة بحق 30 قاضيا آخرين، وهو الأمر الذي من شأنه عودتهم لمباشرة عملهم بالقضاء.
وشملت قائمة القضاة الذين قضي بعزلهم محمود محمد محيي الدين (مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي سابقا والذي قام بتلاوة البيان المؤيد لجماعة الإخوان ومحمد مرسي)، ومحسن فضلي منصور (وكيل طلعت عبد الله في القضية المتعلقة بالنزاع حول منصب النائب العام) ومحمد ناجي دربالة (نائب رئيس محكمة النقض) ، وحسن ياسين سليمان (النائب العام المساعد الأسبق) ويوسف سعيد مرسي، وحسن عبد الغني حسن، ومصطفي أنور أبو زيد، وأسامة أحمد ربيع، وضياء محمد حسانين، وأحمد محمد صابر، ومحمد عبد اللطيف الخولي، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغني، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعمر عبد العزيز علي، وأحمد محمد أحمد كساب، وإسلام محمد سامي علم الدين، ومحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر، وصفوت محمد حفظي صفوت، وحمدي وفيق زين العابدين، وحسام فاروق مكاوي، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، وخالد سعيد عبد الحميد، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، والسيد عباس عبد الدايم، وعمرو ربيع، ومحمد وفيق محمد زين العابدين، وسامح أمين جبريل، ومحمد أحمد سليمان وسيد عبد الحكيم سيد.
أما القضاة العشرة الذين تم إحالتهم للتقاعد من حركة «قضاة من أجل مصر» فهم كل من: محمد الأحمدي مسعود، وأحمد منير خطيب، وحسن النجار (محافظ الشرقية في عهد الإخوان) ، وعلاء مرزوق، ومحمد عوض عبد المقصود، وأيمن الورداني، ونور الدين يوسف عبد القادر، وهشام حمدي اللبان، وبهاء طه حلمي الجندي، وعبد الحميد حمد.. وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلي، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلي مجلس التأديب والصلاحية. وأظهرت التحقيقات أن القضاة خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر علي القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها.