أصدر مجلس التأديب الأعلى، حكما نهائيا بتأييد عزل 32 قاضيا، وبراءة 23 آخرين، فى قضية بيان رابعة. وقضى الحكم بتأييد حكم مجلس أول درجة بإحالة 31 قاضيا للمعاش على خلفية ما نسب اليهم نسب لهم اتهامات بالعمل السياسي ومناصرة فصيل سياسي معين، من خلال التوقيع على بيان اُذيع بمقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، برابعة العدوية، مما يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية. كما قضى بتأييد براءة 23 قاضيا بعد رفض طعن النيابة العامة على حكم أول درجة، وكذلك قبول طعن النيابة على براءة القاضي ياسر محي الدين، وإحالته للمعاش. وجاءت أسماء المعزولين كالآتي: حسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين ومحمود محمد محيى الدين، وأسامة أحمد ربيع، محمد عبد اللطيف الخولى، وحسن عبد المغنى حسن، كما ضمت القائمة ، وبهاء الدين عبد الغنى محمد، وياسر فاروق عبد اللطيف، أمير السيد عوض. والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد أحمد سليمان، وعمر عبد العزيز على، ومحمد وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ، محمد ناجى دربالة، ومحسن محمد فضلى منصور، وعمرو شهير ربيع. صفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد محمد الطنبولى، وحمدى وفيق زين العابدين، وإسلام محمد سامى علم الدين، والسيد عبد الحكيم السيد مصطفى أنور مرسى وأحمد محمد صابر، وسامح أمين جبريل. وجاء منطوق الحكم كالتي قبول طعن الطاعنين شكلا وتأييد موضوعًا فيما يخص 31 شخصًا، ورفض طعن النيابة العامة على حكم رفض الدعوى وبراءة 23 قاضيًا، وقبول طعنها على براءة المستشار ياسر محي الدين وإحالته للمعاش. كما قضى المجلس بإلغاء حكم البراءة الصادر للقاضي وليد عبد الحكيم الشافي المتهم في قضية الظهور الإعلامي، والمنضمة للقضية رقم 4 بيان رابعة، وإحالته للمعاش.