تفاصيل تأييد عزل 32 قاضيا وبراءة 23 آخرين في «بيان رابعة»

قضى مجلس التأديب الأعلى، بتأييد حكم مجلس أول درجة بإحالة 31 قاضيا للمعاش، على خلفية ما نسب اليهم من اتهامات بالعمل السياسي ومناصرة فصيل سياسي معين من خلال التوقيع على بيان أذيع بمقر اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، برابعة العدوية مما يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية.
كما قضى بتأييد براءة 23 قاضيا بعد رفض طعن النيابة العامة على حكم أول درجة، وقبول طعن النيابة على براءة القاضي ياسر محيي الدين، وإحالته للمعاش.
وجاء منطوق الحكم كالتالي؛ قبول طعن الطاعنين شكلا وتأييده موضوعا فيما يخص 31 شخصا، ورفض طعن النيابة العامة على حكم رفض الدعوى وبراءة 23 قاضيا، وقبول طعنها على براءة المستشار ياسر محيي الدين وإحالته للمعاش.
كما قضى المجلس بإلغاء حكم البراءة الصادر للقاضي وليد عبد الحكيم الشافي المتهم في قضية الظهور الإعلامي، والمنضمة للقضية رقم 4 بيان رابعة، وإحالته للمعاش.
وكان القضاة المحالون للمعاش، تقدموا بطعون في أبريل الماضي، فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال.