تقرير يكشف وسائل "الإمارات" لبسط نفوذها على المنطقة

كشف تقرير صحفي كيف تسيطر الإمارات وأولاد الشيخ زايد على عدد من حكام الدول العربية والسياسيين والإعلاميين في الوطن العربي، من أجل بسط نفوذهها على دول المنطقة والسيطرة عليها من أجل تنفيذ السياسة الأمريكية التي يعملون في خدمتها للحفاظ على الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل.
وكشف التقرير المنشور على "ساسة بوست" عن أن الإمارات العربية المتحدة تسعى لجلب النفوذ والتأثير الدولي بأشكال متنوعة ومختلفة، أساسها دفع الأموال، وطرقها تتنوع ما بين شراء شخصيات دبلوماسية لها تأثير دولي، وعقد صفقات مع شركات العلاقات العامة بالخارج، التي تحقق أهدافها وطموحاتها، وعلى رأسها "توظيف الدبلوماسيين الدوليين".
ودلل التقرير بتوظيف برنارديرو ليون المبعوث الأممي للسلام في ليبيا الذي قال "لا أعمل على خطة سياسية من شأنها أن تشمل الجميع وتعامل كل الأطراف بشكل متساوٍ.. وأعمل وفق خطة إستراتيجية لنزع الشرعية تماما عن المؤتمر الوطني العام"، في رسالة بريدية مسربة بينه وبين الخارجية الإماراتية لتكشف بكل صراحة ووضوح "انحياز" ليون لأحد أطراف الصراع وفقا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية.
وأضاف "خطتي تهدف لكسر تحالف خطير جدا بين التجار الأثرياء من مصراتة والإسلاميين، الذين يحافظون على قوة المؤتمر الوطني العام، وتعزيز الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الإمارات ومصر".
ويأتي توني بلير من المتعاونين مع الإمارات في تنفيذ المخطط الأممي خاصة في العداء للإخوان المسلمين، وبالأخص بعد توليه منصب مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط في 2007 بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء.
وحسب صنداي تيليجراف "فإن منصب بلير الجديد غير مدفوع الأجر، للتوصل إلى اتفاق سلام وتشجيع النمو الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية، فتح له الطريق إلى أغنى وأقوى الشيوخ في منطقة الخليج، الذين يعرف الكثير منهم من خلال عمله كرئيس للوزراء"، وكانت الإمارات أكبر المرتبطين بتلك الصفقات من خلال علاقتها ببلير التي توطدت في 2009، عندما حصلت شركة طوني بلير للاستشارات على صفقة تقوم على تقديم المشورة لصندوق الثروة السيادي لأبوظبي برأس مال يصل إلى 44 مليون دولار.
وفي سياق منفصل، أفادت الجارديان في يوليو 2014 بأن بلير سيعمل مستشارا اقتصاديا للسيسي بدعم إماراتي: "إن بلير سيقدم استشارات حول الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع فريق عمل تموله الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة".
وتعمل الإمارات في بسط نفوذها من خلال التبرع لمراكز الفكر ، حيث تحدث تحقيق لصحيفة النيويورك تايمز، عن سعي العديد من الدول الأجنبية –وبالأخص النفطية- لشراء "التأثير" بمراكز صنع واتخاذ القرار الأمريكية المعروفة ب"الثينك تانكس".
ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات تسعى لشراء ذلك التأثير، باعتباراها داعما أساسيا لمركز "الدراسات الدولية والإستراتيجية" بأمريكا؛ وتبرعت الإمارات بمليون دولار للمساعدة على بناء مقر جديد للمركز يتكون من الزجاج الجديد اللامع والفولاذ، ليس بعيدا عن مقر "البيت الأبيض".
ويرى العديد من الخبراء والباحثين والمحللين أن دائما ما تأتي تلك التبرعات لتلعب دور "المؤثر" في مراكز دعم القرار والمجموعات البحثية بها، بأن يتم تجنب توجيه الانتقادات للدولة المانحة للتبرعات وتقدم بعد التقارير بشكل انتقائي قد لا يعطي الصورة الكاملة.
كما تقوم الإمارات بالضغط و(الابتزاز) الاقتصادي؛ حيث هددت بوقف صفقات بمليارات الجنيهات ووقف الاستثمار في داخل بريطانيا، وقطع التعاون الأمني، إن لم يقم ديفيد كاميرون بالتحرك ضد الإخوان المسلمين.
وكشفت "الجارديان" على لسان محرر رانديب راميش بعد الاطلاع على وثائق مسربة تظهر: "أن ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اشتكى لرئيس الوزراء البريطاني من الإخوان المسلمين في يونيو 2012 بعد يوم واحد من وصول الرئيس محمد مرسي للحكم" ليرفع الضفوط الاقتصادية على بريطانيا.
وحسب التقرير فإن "ولي العهد طلب من كاميرون ممارسة الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية لوقف تغطيتها للأحداث في مصر والتخلص من المتعاطفين مع الإسلاميين فيها".
وأضاف "وعرض ولي العهد على كاميرون مقابل ذلك عقود سلاح مربحة، تحقق أرباحا بالمليارات لجناح صناعة الطيران في شركة أنظمة تصنيع السلاح “بي إي إي سيستمز” والسماح لشركة النفط البريطانية “بي بي” بالتنقيب عن الطاقة في الخليج”.
وأفادت الصحيفة بأن مواجهة بريطانيا للإخوان قد يؤدي إلى سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية مثل: “أن شركة النفط البريطانية يمكنها “العودة للعبة” والتنقيب في رمال أبوظبي، وتقدم في صفقة طائرات تايفون وقيمتها 6 مليارات دولار وتعميق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية، بالإضافة إلى ضخ أموال خليجية للاستثمار في بريطانيا”.
وفي مجال شركات العلاقات العامة، كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة صنداي عن تعاقد الإمارات مع شركة “كويلر الاستشارية” للعلاقات العامة؛ بهدف حث الصحفيين البريطانيين لإنتاج مواد صحفية وإعلامية تستهدف الهجوم على قطر وجماعة الإخوان المسلمين.
وشن عدد من الصحف حملة غير عادية تتهم قطر بتمويل الإرهاب، كما ضغطت شركة العلاقات العامة على الحكومة البريطانية لإجراء مراجعات على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ببريطاينا، في الوقت الذي اجتذبت فيه صحفي بريطاني "مؤثر" لمهاجمة كاتب آخر تحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان بالإمارات.
وقد أبرمت الإمارات مع شركة أمريكية تقوم بدور مماثل ل”كويلر” وبالأخص في الهجوم على “قطر”.
أما عن دور الإمارات فيما يسمى “ثورات الربيع العربي” فقد تنوع ما بين المعلن والسري وقد ازادت الضغوط ضد مؤيدي “الربيع العربي” في الوقت الذي احتضنت فيه رموز عربية للنظم القديمة التي قامت ضده الثورات ودعمت بالمال والسلاح ما يسمى الثورات المضادة للربيع العربي.
ولتفاصيل أكثر حول دور الإمارات في ثورات الربيع العربي فقد أفردت "ساسة بوست" تقريرا مخصصا لذلك تستطيع قراءته، وجاء تحت عنوان "كيف أجهضت الإمارات الربيع العربي؟".