شنت د.منى مينا -وكيل نقابة الأطباء- هجومًا لاذعًا على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على خلفية قرار الإبقاء على وزير صحة العسكر د.أحمد عماد في منصبه على خلفية التعديل الوزير الهزلي الذى جرى أمس الأربعاء، رغم مطالبة الجمعية العمومية للأطباء برحيله. وأكدت مينا –فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"- "أن بقاء الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان في منصبه، رغم مطالبة الجمعية العمومية للأطباء برحيله، يعد رسالة سلبية واضحة برفض المطالب الشعبية" مشيرة إلى أن وزير الصحة بدلاً من أن تتم إقالته تم تثبيته في أول وزارة يتوقع لها الاستمرار مدة طويلة. واعتبرت وكيل نقابة الأطباء أن رسالة دولة السيسي واضحة، وهي في مجملها سلبية وتستدعي تضامنا شديدا بين الأطباء ونقابتهم لمنع تمرير العديد من القرارات المدمرة للمهنة ومصلحة الأطباء والمرضى، مشددة على أن الموعد في الجمعية العمومية العادية بعد غد الجمعة الساعة 1 ظهرا. واختتمت مينا بالإشارة إلى أن وزير الصحة، بعد أن طالبت أكبر جمعية عمومية بإقالته، انزلق لمجموعة من الممارسات ديدة الغرابة، من بينها منع التعاون الذي كان يتم منذ سنوات طويلة، بين موظفي الوزارة والنقابة في إجراءات تراخيص مزاولة المهنة للدفعة الأخيرة، ونقل موظفي الوزارة لمقر المركز القومي للتدريب بالعباسية، ليضطر الأطباء للانتقال من القصر العيني للعباسية دون أدنى مبرر. من ناحية أخرى قدمت النقابة العامة للأطباء،إن اعتذارًا رسميًّا من إدارة القصر العينى، قرر الاعتذار عن حجز قاعة المؤتمرات بالقصر العينى للجمعية العمومية، ولحفل الدفعة الجديدة. وقالت النقابة فى بيان لها اليوم الخميس، ورغم وجود حجز رسمي مسبق ودفع الرسوم، إلا أنه تم إلغاء الحجز قبل الجمعية ب 24 ساعة، والسبب المذكور فى الاعتذار الرسمى هو أعمال الصيانة. وقد حذرت الشئون القانونية والمستشار القانونى للنقابة من اقتراح نقل مكان الجمعية لدار الحكمة غدًا؛ حيث إن عدم وجود إعلان رسمى فى جريدتين رسميتين عن المكان قبل الميعاد بأسبوعين، يتيح الطعن القضائى على صحة انعقاد الجمعية، ومن ثم على كافة قراراتها. لذلك قررت النقابة العامة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية إلى الجمعة 8 إبريل 2016 الساعة 1 ظهرًا على أن تنعقد بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، واتخاذ كافة إجراءات الإعلان رسميًّا، لضمان صحة الانعقاد.
