طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وزير القوى العاملة والهجرة، خالدالأزهري، باستصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديدمواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابيةبمستوياتها الثلاث و إعلان الشكل القانوني الذى ستجرى فى ظله الانتخابات. وأكد الاتحاد إلتزامه بمعايير واتفاقيات العمل الدولية القاضية بحق التنظيمالنقابي فى إقرار دساتيره ولوائحه ونظمه وتدبير شأنه حسبما ترى قواعده. كما أورد الاتحاد فى رسالة بعث بها إلى وزير القوى العاملة تمسكه بمشروعهالقانوني الذي قدمه للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل حله، وكذلك تمثيل اتحادالعمال صاحب المركز القانوني الوحيد في أي قانون جديد على ألا يقل تمثيله عن نصفالحضور على الأقل. ويرفض الاتحاد انفراد الوزارة بإقرار قانون يمس 27 مليون عامل واستقرار آلافالمواقع العمالية فى غيبة من مجلس شعب منتخب ودون عرضه على القواعد العمالية. كما طالب الاتحاد بتعديل المواد التي اعترضت عليها منظمة العمل الدولية منقانون النقابات العمالية وهي المواد رقم 7، 13، 14، 17، 52 باعتبارها متناقضة معالمستويات المنصوص عليها فى الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابيةوحماية حق التنظيم، وكذلك المواد رقم 41، 42، 43 بشأن إجراءات الانتخاباتوالترشيح لمجالس إدارة النقابات العمالية بحيث يتم وضع الإجراءات الخاصة بالترشيحوالانتخابات لمجلس إدارة النقابة العمالية بواسطة التنظيم ذاته بدون أى تدخل منالسلطات من السلطات العامة.