بلال: إعلان البرعي تأجيل الإنتخابات جاء في وقته بعد إستحالة الإستعداد لها قانونيا

أثار إعلان وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي بتأجيل الإنتخابات العمالية لحين إنتهاء المرحلة الانتقالية بعد إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسية، تباين في وجهات النظر في العديد من القيادات العمالية وقواعدها والتي أبدى رؤسائها ترحيب في بادئ الأمر بها، وطالبت بسرعة إصدار قانون الحريات النقابيه حتي لا تجري الإنتخابات القادمة في نوفمبر علي القانون الحالي رقم 35 لسنه 72 وهو الأمر ذاته الذى رفضته النقابات العاملة ولجانها الفرعية، مما دفعهم لتنظيم اجتماع غدا لاتخاذ موقف بشأن الانتخابات.
نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد قال ل «التحرير» السبب القانوني الذي اعتمد عليه وزير القوى العاملة في إعلانه بالتأجيل قائلا «إن القرار جاء في وقته لأن هناك استحالة قانونية وعملية في إجراء الإنتخابات قبل إصدار قانون الحريات النقابية، مشيرا إلي أن المادة 41 من قانون 35 الحالي، والتي نصت علي أن يكون قاضي علي كل صندوق وآخر للإشراف علي سير العملية الإنتخابية وأن هذه المادة هي سبب بطلان انتخابات مجلس إداره الاتحاد ونقاباته العامة من قبل بسبب عدم توفير قاضي علي كل صندوق.

بلال استكمل وأوضح أن هناك استحالة لتوفير قاضي علي كل صندوق عمليا للإشراف علي الإنتخابات العمالية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه كان لابد من تأجيل الانتخابات العمالية لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والرئاسة.
ومن جانبه قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عبد الحميد عبد الجواد أن الهدف من إعلان البرعي هو السماح لقانون الحريات النقابية للصدور حتى تتم الانتخابات القادمة في جو من الحريات التى تم إفتقادها كثيرا، مشيرا للإعلان بالتأجيل بأنه خطوة ناتجة عن المناخ العام والتي تشهده مصر حاليا وهو لا يسمح بإجراء انتخابات في أي وقت ومن هذا التوقيت الناتج عن الانفلات الأمني والذي يدفع إلي تأجيج الصراع بين مرشحين.


عبد الجواد أوضح حقيقة أنه لا يملك قرار التأجيل أوتفعيل الانتخابات في الموعد المحدد لها وهو 27 نوفمبر ،مشيرا بقوله «هل أنا استطيع التغير، ربما يأتي قرار ببدء الانتخابات أو ربما يفعل إعلان البرعي» وكل هذا مقدر بمرسوم رسمي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه الموكل إليه إدارة البلاد في تلك المرحلة الانتقالية كما لفت عبد الجواد إلي ضرورة إعادة النظر فيما يختص بمسألة السن في من يتقدم لترشيح لعضوية النقابات والتي نوه عنها البرعي وزير القوي العاملة في حواره الأخير مع رؤساء النقابات لا يجوز ترشيح من هو فوق سن ال60 للتمثيل النقابي وهذا شرط تم الاتفاق علية من اللجان التي ناقشت قانون الحريات النقابية وأخذ به في القانون، معلقا علي ما طرح بأنه مخالف للاتفاقيات الدولية والتي لا تشترط وجود سن للترشيح «فلماذا نأخذ ما نريد ونرفض ما نريد مشيرا بقوله الحريات علي بعضها لا تجزئ» .


أما خيري عبد العظيم مباشر رئيس النقابة العامة بالصناعات الغذائية يرى ما هو أخطر من هذا بكثير، مشيرا بقوله «الموضوع بالنسبة لي سيفتح الباب أمام الأغراض الشخصية لكل من يرغب في الترشيح للانتخابات متمثلا في المزايدة علي طلبات العمال في كل من الإضرابات التي تشهدها الشركات في الوقت الحالي»، مدللا بقوله علي كثرة الإضرابات والتي تسير في خط لا يحمد عقباه، إضافة لاتفاقه مع ممثلي النقابات العامة في رفض شرط السن و تأجيل الانتخابات، مشيرا إلي ضرورة إصدار مرسوم عسكري بهذا الإعلان أو تمديد الفترة النقابية لحين إجراء الانتخابات منوها «لو سبنا الدنيا كده هيزيدو علي بعض ويخربوا الدنيا»


وعلمت التحرير من مصادر أن هناك اجتماع بعد غد الاثنين سيجمع بين قيادات النقابات العامة لاتخاذ قرار بشأن إعلان البرعي والبيان الذي طلب منهم التوقيع عليه بشأن موافقتهم علي استكمال حل النقابات التي يثبت ضدها مخالفات طبق لتقرير الجهاز المركز للمحاسبات، إضافة لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات القادمة.


وفي استطلاع رأي النقابات المستقلة قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابيه والعمالية في اتصال هاتفي أن الإعلان عن تأجيل الانتخابات العمالية قرار سليم ولكن لابد من سرعه إصدار قانون الحريات النقابية الذي انتهت من إعداده وزارة القوى العاملة عبر طريق الحوار و اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أيضا من دراسته. وحتى لا تجري الإنتخابات طبقا للقانون 35 والذي تحمل بنوده مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات الدولية ومن ثم يجب العمل علي حل النقابات العامة حتى يتثنى للحركة النقابية في مصر للدخول في مرحلة جديدة والانتقال بها من ثقافة الانتخابات إلي ثقافة المؤتمرات والتي تسمح بالمرونة في العمل النقابي علي اتساع قواعدها العمالية في كل لجانها .