حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر، التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر 2013، للحكم بجلسة 30 إبريل المقبل. واستمعت المحكمة على مدار 9 جلسات، هي عمر المحاكمات، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان التحقيقات في القضية لعدم وجود محامٍ مع كل معتقل أثناء التحقيقات، رغم أن القانون والدستور ألزم وجود محامي أثناء التحقيقات. كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني "أمن الدولة" كونها تحريات مكتبية إنتقامية للخلاف السياسي، وبطلان إعترافات المتهمين كونه ناتج عن تعذيب بدني ونفسي.
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين في الجلسات الماضية أيضا، بإخلاء سبيل المعتقلين نظرا لكونهم كانوا محبوسين على ذمة القضية لمدة عامين دون محاكمة، وأن أولى الجلسات عقدت بعد عامين من حبسهم دون توجيه اتهامات لهم، إلا أن المحكمة لم تستجب وأمرت باستمرار حبسهم على ذمة القضية