"حلوان" و"عين شمس".. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 51 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.
وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت 43 آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار اثنين، مع إحالة المعتقلين ال51 محبوسين على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المعتقلين تهمًا هزلية، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري، ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات.
ومن ناحية أخرى تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي (دائرة الإرهاب)، خامس جلسات محاكمة 48 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتورط في قتل الصحفية ميادة أشرف، بأحداث منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.
وجاءت إحالة المعتقلين للمحاكمة وتحديد جلسة لمحاكمتهم، رغم تقدم "أشرف رشاد"، والد "ميادة أشرف" ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب المغتال هشام بركات، يتهم فيه وزير الداخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم وضباط الشرطة المتواجدين بموقع الأحداث بقتلها.
كما تقدمت نقابة الصحفيين، وممثلا عنها عضوا مجلس النقابة محمود كامل، وأبو السعود محمد، بلاغ أيضا تتهم قوات الأمن بقتلها، وذلك بخلاف شهادة صديقة وزميلة ميادة والتي أقرت بأن قوات الشرطة هي من أطلقت الرصاص صوبهم بأصابت ميادة فتوفيت في الحال.