أموال شهداء ومصابي ثورة 25 يناير "شرطة حلوان" و"حبارة".. بأبرز محاكمات اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال المجلس القومي لرعاية مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير 2011.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم الاستيلاء على أموال المجلس المشار إليه عبر التزوير في أوراق رسمية، عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومي لمصابي الثورة وذوي الشهداء، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 30 مليون جنيه.
"شرطة حلوان"
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين".
فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.
ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين والتي نص القانون المصري على وجوب تواجدهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات.
"حبارة"
كما تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المقرر انعقادها بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات إعادة محاكمة القيادي الجهادي عادل محمد إبراهيم حبارة وشهرته "عادل حبارة" و4 آخرين، على خلفية اتهامهم باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم "داعش"، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، واستهداف عناصر الجيش والشرطة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وكان أحيل "حبارة" و7 جهاديين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهم تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعي للعنف وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها وإستهداف عناصر الجيش والشرطة والقضاء وحيازة أسلحة ومتفجرات لاستخدامها في أنشطة إجرامية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا، وذلك حضوريًا على 3 منهم وغيابيًا على 5 آخرين بينهم حبارة، وعقب ذلك تقدم الأخيرين بطلب لإعادة محاكمتهم لصدور الحكم عليهم غيابيًا إعمالاً للقانون.