أزمة الدولار في مصر تطارد شركات الطيران العالمية و"إل جي"

البريطانية" توقف حجز تذاكر الطيران بالجنيه المصري بسبب أزمة الدولار
كتب - جميل نظمي
قال جهاد الغزالي -رئيس لجنة الطيران بالمجلس الاستشاري للسياحة-: إن شركة الخطوط البريطانية أوقفت بيع التذاكر لعملائها في مصر بالجنيه، واشترطت التعامل بالدولار أو بطاقات الائتمان، حيث يتولى البنك تدبير العملة الصعبة للعميل، في ظل أزمة تأخر مستحقاتها لدى الحكومة المصرية.
وتشتكي شركات الطيران من صعوبة الحصول على مستحقاتها الدولارية بالسوق المحلية، في ظل محدودية النقد الأجنبي الذي تتيح البنوك للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية..
وأضاف الغزالي أن الشركة قررت خفض حجم أعمالها بالسوق المحلية أيضا؛ حيث استبدلت طائرة تحمل 230 راكبًا بطائرة أخرى تحمل 180 راكبًا فقط، ومن المقرر استبدالها بطائرة ثالثة بطاقة 112 راكبًا فقط في ظل استمرار الأزمة.
فيما أخطرت شركة الخطوط البريطانية وزير الطيران حسام كمال بقرارها يوم الأحد الماضي، وفي انتظار حل مشاكلها.
وكانت شركة "اير فرنس" أبلغت طلبها للطيران المصري، أنها في إطار نقل شركتها إلى دبي، لأزمة الدولار وعدم تحويل أموالها إلى الخارج.
إلى ذلك، قال دون كواك -المدير التنفيذى لشركة «إل جى» الكورية للإلكترونيات، أمس-: إن أي أمور تتعلق باستثمارات جديدة في مصر مرهونة بشفافية الحكومة وسهولة استيراد المكونات، وإن الرئيس التنفيذى للشركة الأم، سيعرض أزمة توفير الدولار على السيسى خلال زيارته لكوريا، اليوم الأربعاء، حتى يتم التوصل إلى حلول.
وانتقد عدم الاستقرار التشريعى في مصر، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، إذ إن رفع التعريفة الجمركية على السلع الكهربائية دفع الشركة إلى زيادة أسعارها منذ ديسمبر الماضى بنسبة 35%، لافتًا إلى تحمل الشركة الأم في كوريا أزمات السوق المصرية، وأنها دعمت مستلزمات الإنتاج في مصر بنحو 270 مليون دولار، لكنها ترفض الآن ضخ أي أموال أخرى، إلا بعد استرداد هذا المبلغ الذي تعجز الشركة عن تدبيره بالعملة الأجنبية.
وتابع: إن الشركة أوقفت إنتاجها لمدة تصل إلى 7 أيام، خلال الفترة الماضية، بسبب نقص الدولار، وتعثر الحصول على اعتمادات دولارية من البنوك لاستيراد باقى مكونات الإنتاج من الخارج، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة بالقاهرة ينتج حاليًا أجهزة التليفزيون فقط.
وأكد أن الحكومة المصرية لا تعالج المشكلات بشكل جذرى، فكل شحنة مستلزمات إنتاج يتم تمريرها بعد جلسة مع المسئولين، وهذا يخالف الوعود منذ عام 1999 عندما جاءت الشركة لضخ استثماراتها، والتزمت وقتها الحكومة بعدم وقف أي مستلزمات في الموانئ بسبب نقص الدولار.
وقال: «تحويل الأرباح بالدولار يواجه صعوبات كبيرة، ولا يتم تحويل نسبة كبيرة منها، رغم أن الشركة لديها أرباح كبيرة بالجنيه المصرى، لكنها تواجه معوقات تغييرها إلى الدولار، وبالتالى يصعب علينا الوفاء بمستحقات الشركة الأم».
وأضاف: «لو وفرت السوق المصرية مستلزمات الإنتاج فهذا أفضل للشركة، لأنها لن تستنزف قواها وراء توفير الدولار في مرحلة مهمة من الإنتاج، في ظل رفضها التعامل مع السوق السوداء للعملة في مصر».
وأشار إلى أن الشركة المحلية تواجه العديد من الأزمات بالتزامن مع تفاقم مشكلة الدولار، اضطرتها إلى وقف خط إنتاج المصنع، لمدة تزيد على أسبوع، نتيجة عدم توافر اعتمادات دولارية من البنوك تمكنها من استيراد مكونات الإنتاج من الخارج.