تقرير: هل تتعافى صناعه التكنولوجيا بمصر بعد توفير الدولار ؟

القيود على الاستيراد والحد الأقصى للسحب والإيداع الإداري مثلت خلال الأشهر القليلة الماضية واحدة من أهم التحديات لكافة العاملين في السوق المصرية، خاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذى يعانى العاملون به ه صعوبة توريد المنتجات والخدمات ومدخلات الإنتاج نتيجة ندرة العملة الأجنبية والقيود على الاستيراد التى اتخذها البنك المركزي خلال تلك الفترة.
وصف العاملون بقطاع الاتصالات أن انخفاض بالسيولة الدولارية تحجم بقوة واردات الشركات من الخارج وقدرتها على توفير الاحتياجات اللازمة للسوق في ظل تخفيض سقف السحب الدولاري من البنوك.
الا ان الفترة الأخيرة شهدت تعديل في السياسة النقدية والمتمثلة في فتح المجال بصورة أكبر للحصول على العملة الأجنبية، اعتقد البعض أنها انفراجة في أزمة الدولار، غير أن البعض الآخر يرى أن الحد الحالي مازال "غير كاف" ويحتاج لمزيد من الإجراءات مطالبين بزيادة نسبة المسموح للتداول من العملة الأجنبية.
سمح البنك المركزى المصرى برفع سقف الإيداع النقدى الدولارى للسلع الأساسية إلى 250 ألف دولار شهرياً بزيادة نسبتها 400% عن الحد الذى كان مقرراً ب 50 الف دولار، ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمليات استيراد السلع الأساسية من الخارج وضمان توافرها في الأسواق بما يضمن استقرار أسعارها.
قال عمرو شعيرة رئيس الشركة "اميريو" المتخصصة فى انتاج أجهزة الحاسبات والهواتف الذكية إن سوق الحاسبات بمصر يعانى من تراجع شديد فى المبيعات خلال النصف الأول فى ظل ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه والذى تسبب فى تأخر حركة مبيعات السوق خلال الفترة الحالية .
أضاف شعيرة أن الأجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى وقف عمليات التحويل البنكية للشركات ساهمت بشدة فى استمرار معاناة السوق المحلى من تراجع مبيعات الحاسبات فضلا عن القرارات التجارية المؤثرة مثل تقنين عملية الاستيراد
وقال المهندس وليد فؤاد المدير العام لشركة مورفو مصر إحدى مجموعة شركة سافران الفرنسية، إن القرار الحالي "غير واضح" ومازالت طريقة تطبيقه على التعاملات، مضيفًا أن عدد كبير من العاملين في المصارف مازالوا يجهلون طريقة تطبيق تلك القرارات الجديدة وتأثيرها على التعامل في السوق.
وأكد على أن التذبذب المستمر في سعر العملة خلال الفترة الماضية دفع الشركات إلى الاستدانة من شركاتها الأم أو تعطيل مشروعاتها لعدم ثبات سعر العملة أو صعوبة توفيرها من خلال القنوات الشرعية، مشددًا على أن توفير العملة الأجنبية من أهم مدخلات الاقتصاد المحلي.
من ناحية أخرى قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قرار البنك المركزى المصرى الذى أصدره بزيادة حد الإيداع الدولارى للشركات فى حالة استيراد سلع أساسية لن يخفف ضغوط العملة الأجنبية بالبنوك مضيفة، " رغم أن البنك المركزى يهدف من خلال هذا القرار لزيادة السيولة الدولارية للبنوك المحلية إلا أنه لن يكون كافيًا لتخفيف حدة أزمة السيولة الدولارية التى تواجهها البنوك، والسيولة الجديدة التى ستتوافر لدى البنوك ستكون تحت الطلب الفورى من قبل العملاء لتمويل الاستيراد".
وفي القرار الصادر بصدد تخفيف القيود على الاستيراد قرر المركزي استثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي بواقع 100% بالإضافة إلى المسلتزمات الدوائية والسلع الأساسية.
أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الحاسبات الآلية بغرفة القاهرة التجارية على أن استثناء الحاسبات والتطبيقات من القرار السابق سيؤدي إلي إدارة منظومة العرض وليس الطلب مما يساهم في توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسب.
أوضح أن القرار سيساعد الشركات المصرية في الخروج من حالة الركود التى تعاني منه، كما سيحافظ علي الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة علي مدار السنوات الماضية مؤسسياً وبشرياً في هذا القطاع الهام، والذي تعول عليه الدولة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية ، حيث زادت مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار جنيه في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الإجمالي ".
أوضح أن مثل هذا القرار سيساعد على زيادة مؤشرات مصر التنافسية والتي أصبحت تكنولوجيا المعلومات مكونا رئيسيا بها، ومنها علي سبيل المثال القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر التكنولوجيات الحديثة، وإقتناء الأفراد للحاسبات الآلية، وتطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات، وأهمية التكنولوجيا للحكومة، وهذا ما تطمح إليه الدولة على كافة المستويات لتكون مصر من أفضل 30 دولة تنافسيا بحلول عام 2030".