قرار البنك المركزى بزيادة حد الإيداع الدولارى لن يخفف ضغوط العملة الأجنبية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قرار البنك المركزى المصرى الذى أصدره بزيادة حد الإيداع الدولارى للشركات فى حالة استيراد سلع أساسية لن يخفف ضغوط العملة الأجنبية بالبنوك .
وقرر البنك المركزى يوم الأربعاء الماضى زيادة الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى 250 ألف دولار شهريًا بدون حد أقصى للإيداع اليومى بدلًا من القرار الصادر فى فبراير 2015 بتحديد الحد الأقصى للإيداع بنحو 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا .
وتابعت الوكالة فى تقرير حديث حصل "أموال الغد" على نسخة منه "رغم أن البنك المركزى يهدف من خلال هذا القرار لزيادة السيولة الدولارية للبنوك المحلية إلا أنه لن يكون كافيًا لتخفيف حدة أزمة السيولة الدولارية التى تواجهها البنوك، والسيولة الجديدة التى ستتوافر لدى البنوك ستكون تحت الطلب الفورى من قبل العملاء لتمويل الاستيراد" .