موديز: قرار المركزى بزيادة حد الإيداع الدولارى لن يخفف الضغط على العملة الأجنبية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قرار البنك المركزى المصرى الذى أصدره بزيادة حد الإيداع الدولارى للشركات فى حالة استيراد سلع أساسية لن يخفف ضغوط العملة الأجنبية بالبنوك .
وقرر البنك المركزى يوم الأربعاء الماضى زيادة الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى 250 ألف دولار شهريًا بدون حد أقصى للإيداع اليومى بدلًا من القرار الصادر فى فبراير 2015 بتحديد الحد الأقصى للإيداع بنحو 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا .
وتابعت الوكالة فى تقرير حديث حصل "أموال الغد" على نسخة منه "رغم أن البنك المركزى يهدف من خلال هذا القرار لزيادة السيولة الدولارية للبنوك المحلية إلا أنه لن يكون كافيًا لتخفيف حدة أزمة السيولة الدولارية التى تواجهها البنوك، والسيولة الجديدة التى ستتوافر لدى البنوك ستكون تحت الطلب الفورى من قبل العملاء لتمويل الاستيراد" .
أوضحت أن القرار الذى أصدره هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، فى فبراير 2015 كان يهدف للحد من نمو السوق غير الرسمية للعملة التى لاقت رواجًا نتيجة إقبال الشركات عليها لتوفير احتياجاتهم من السيولة الدولارية، وساهم فى الحد من قدرة الشركات على إيداع الدولار فى البنوك للاستيراد، وهو ما خلق أزمة كبيرة فى الاستيراد وهو ما يهدد مستهدفات الحكومة لزيادة نسب النمو.
وأشارت الوكالة إلى أزمة النقد الأجنبى التى تعانى منها مصر منذ عام 2011 والتى ساهمت فى خفض حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لنحو 16.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 يغطى نحو 3 شهور من الواردات .