قررت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل منع الوزراء من إجراء مقابلات إعلامية إلا بعد الرجوع لرئاسة مجلس الوزراء والتنسيق معها، وأبلغت جميع الوزراء بضرورة الالتزام بهذه التعليمات. وقالت مصادر- بحسب صحيفة الشروق- إن هذا الحظر لا يشمل المؤتمرات الصحفية والتصريحات التى يدلى بها الوزراء أثناء مشاركتهم فى فعاليات أو أحداث تتعلق بعمل وزارتهم. وأشارت المصادر إلى أن هذه القواعد الجديدة تأتى على خلفية المشكلات التى أثارتها تصريحات متضاربة وغير دقيقة لمسؤولين كبار، خلال الأيام الماضية، مثل مصير سعر الدولار، والتحقيقات فى حادث مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وغيرها. من جانبه، أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن "رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل نفسه لا يتحدث للإعلام. وتابع «أبو بكر» متسائلا: «أمال لما نحب نعرف حال مصر نكلم مين؟». وكتب المحامي الدولي تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« منع الوزراء من الظهور في الإعلام إلا بموافقة مجلس الوزراء!! ورئيس الوزراء نفسه لا يتحدث للإعلام، أمال لما نحب نعرف حال مصر نكلم مين؟». فيما أرجع النشطاء سبب ذلك إلى تصريحات الوزراء غير المنضبطة، والتي غالبًا ما تثير الرأي العام سواء بالغضب أو السخرية، خاصة أننا نمر بمرحلة حرجة اقتصاديا، والوضع لا يتحمل أخطاء الوزراء في الإعلام. وقالت إحدى الناشطات: «بيحاولوا يسيطروا على تصريحاتهم غير المنضبطة، خلاص يعملوا بيان أسبوعى». وأضاف ناشط آخر:«أحسن من فضايح الكلام عمال على بطال، من الأفضل يتكتموا علشان ما يدبسوش المجلس في أي التزامات ويكشفوا المستخبي». وقال أحد النشطاء: «تصريحات الوزراء تفقع والأمثلة كثيرة.. مستشفيات أحسن من إنجلترا، الطرق مكسرة وفيها مطبات عشان نقلل السرعة.. إلخ». وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات شاذة ومستفزة وصادمة للرأي العام، أثارت جدلا واسعا، مثل تصريح أحمد الزند، وزير الظلم بحكومة الانقلاب، برغبته في قتل 10 آلاف إخواني مقابل كل ضحية من الجيش. وتصريح وزير آخر "نمو اقتصاد مصر أفضل من أمريكا"، على لسان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. فيما زعم وزير التعليم العالي أن مستشفيات مصر أفضل من بريطانيا". كما صرح اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، بأنه "كلما ازداد سوء حالة الطريق قل عدد الحوادث؛ لأن الطرق المكسرة بتجبر السائق يخفض سرعته، وبالتالى تقل نسبة الحوادث!!".