الصيرفى: الفيلم المسىء للرسول مخطط لتقسيم مصر إلى 3 دول

متمسكون بالمادة الثانية فى الدستور.. ومصلحة الأقباط فى الشريعة الإسلامية
تمييز الكنيسة بمواد خاصة فى الدستور وعدم مراقبة أموالها يجعلها دولة داخل الدولة
نريد عصرا جديدا يقوم على أساس المواطنة ونرفض تشكيل أحزاب مسيحية
"أعلنت تمسكها بالمادة الثانية من الدستور، واحتكام المسيحيين للشريعة الإسلامية فى أحوالهم الشخصية، فلفتت أنظار الجميع".. إنها رابطة "أقباط 38" التى تؤكد انحيازها للدولة والشعب المصرى، وشارك أعضاؤها فى وقفات نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم عقب إنتاج عدد من أقباط المهجر فيلما مسيئا لنبى الإسلام.
وأكدوا رفضهم إضافة مواد جديدة فى الدستور تميزهم عن باقى شرائح المجتمع، مطالبين بحقوقهم فى المواطنة والزواج والطلاق بالاحتكام للشريعة الإسلامية.
وكشف نادر الصيرفى -المتحدث باسم الرابطة- فى حواره ل"الحرية والعدالة" عن مفاجآت حول مطالب الأقباط فى الدستور الجديد، واتهم أصحاب المصالح بالسعى إلى زرع الفتنة وزعزعة استقرار المجتمع بافتعال الأزمات..
· كيف تفاعلتم مع الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم؟
انتابتنا حالة من الدهشة والاستياء، لأن الفيلم يمسنا ولا يمس المسلمين وحدهم، وطالبنا مرارا بتوجيه تهمة الخيانة العظمى والغباء السياسى لمن وقفوا وراء الفيلم، فهم لا يعلمون الترابط الكبير بين المسلمين والمسيحيين فى مصر خاصة بعد الثورة.
· هناك أسماء قبطية مصرية تورطت فى إنتاج الفيلم.. ماذا كان هدفهم من وجهة نظرك؟
هذه الأسماء معروفة بسعيها لتنفيذ مخططات تقسيم مصر إلى 3 دويلات "دولة تتبع الكيان الصهيونى، ودولة قبطية، وإقليم صغير للمسلمين"، وسبق أن حذرنا من مخطط أقباط المهجر وخاطبنا الجهات الرسمية بذلك.
وسيناريو التقسيم بدأ بافتعال أزمات الفتن الطائفية عقب الثورة مباشرة، والترويج خارجيا لادعاءات اضطهاد الأقباط.
وأرى أن الحل فى إقرار المساواة بين كل المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، وإلزامهم بالواجبات نفسها، درءا لمحاولات جر البلاد لحرب أهلية وزعزعة الوحدة الوطنية التى يفتعلها البعض ردا على الفيلم المسىء للرسول.
· ما أهداف رابطة أقباط 38؟ ومتى أنشئت؟
الرابطة تم تشكيلها عقب الثورة، ووصل عدد أعضائها إلى 3 آلاف عضو، وهدفنا الأساسى الإصرار على النص على احتكامنا للشريعة الإسلامية فى أحوالنا الشخصية بنص واضح فى الدستور الجديد، وعدم تمييزنا بمواد دستورية خاصة بالأقباط كما يطالب البعض.
وأزمتنا الحقيقية فى عدم إتاحة الطلاق بين الأزواج إلا بحكم قضائى، وهو ما نرفضه؛ لأن تعاليمنا المسيحية تمنعنا من التشهير بالأزواج والزوجات، وتقدمنا للكنيسة بطلبات عديدة، وبالفعل حصلنا على تصاريح بالزواج الثانى ولكن بشرط الانتهاء من الإجراءات المدنية، ومنها حكم قضائى بالطلاق.
· ما أهم مطالبكم من الكنيسة؟
نحن متمسكون بلائحة عام 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، ونرفض التعديلات التى طرأت عليها عام 2008 -التى تحرم ما أحله الله- وهى اللائحة التى يستند إليها القضاء حاليا.
ونطالب الرئيس محمد مرسى بالتدخل لتعديل الوضع الحالى؛ لأن التعديلات التى أجريت على لائحة 38 باطلة، ولم تمرر على مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يعد مخالفة للقانون.
واستمرار هذا الوضع ربما يدفع بعض المسيحيين لتغيير دينهم، أو انتشار حالات الزنى.
· ما الحلول التى تقترحونها لحل هذه الأزمة؟
نريد النص فى الدستور على تطبيق الشريعة الإسلامية علينا باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، لأن مصلحتنا نحن الأقباط بل مصلحة المجتمع المصرى فى تطبيق مواد دستورية واحدة على الجميع بشكل متساو.
والمسيحى إذا رغب فى تغيير طائفته حتى يتمكن من الزيجة الثانية يجبر على دفع مبلغ 40 ألف جنيه ثمنا لاستمارة تغيير الطائفة، وهو مبلغ باهظ يجعل تغيير الطائفة للتمكن من الزواج الثانى ل"الأغنياء فقط"، ونحن نريد الاحتكام لقانون الدولة، والمصدر الرئيسى للتشريع دون الإجبار على تغيير الطائفة ودفع هذا المبلع الباهظ.
· لكن البعض اقترح النص على مادة تسمح لغير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم.. ما تعليقك؟
الشريعة الإسلامية فيها ما يضمن حقوقنا، وسنشارك فى جلسات استماع بالجمعية التأسيسة لوضع الدستور لطرح مطلبنا، ونرفض مقترح الكنيسة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.
وتقدمنا بمذكرة تفصيلية للجمعية التأسيسية حول عواقب ومخاطر هذا الوضع على الوطن، لأن هذه المادة سوف يستخدمها البعض فى الداخل والخارج مدخلا لتقسيم مصر على أساس طائفى، وربما تحول الدستور إلى دستور طائفى؛ ما يرسخ للفتنة؛ لأن كل طرف سيتمسك بشريعته، وقد يسهم ذلك فى إحداث تضارب بين المصريين.
· ما موقفكم من رفض القيادات الكنسية مراقبة أموال الكنيسة؟
رفض مراقبة أموال الكنيسة ومشروعاتها يحولها إلى دولة فوق الدولة، ونحن نتعجب من رفض الكنيسة لذلك، فكما تتم مراقبة المساجد والأزهر يجب أن تراقب الكنائس، فالجميع سواسية أمام القانون.
· هذا موقف الرابطة.. لكن ماذا عن موقف عموم الأقباط؟
غالبية المسحيين متمسكون بالمادة الثانية كما هى، وبما ورد فى وثيقة الأزهر بعد تعديلها والاحتكام للشريعة الإسلامية، ولكن الكنيسة تحاول وضع بعض المواد فى باب الحريات تمثل التفافا وتحايلا على المادة الثانية ووثيقة الأزهر، أو إضافة مادة ثالثة تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.
وهذه المحاولات تعد استخفافا بعقول ورغبات المسيحيين، ومحاولة لاغتصاب سلطة الدولة فى التشريع لتحقيق مصالح شخصية.
· مجتمع الأقباط كان مغلقا على نفسه طوال السنوات الماضية.. ما الذى دفعكم الآن لتغيير هذه الصورة؟
تعاليم الإنجيل تلزمنا نحن المسيحيين باتباع قوانين الدولة، فالسيد المسيح كان يدفع الجزية للدولة الرومانية "أعط ما لقيصر لقيصر.. وما لله لله"، والإنجيل يلزمنا باتباع الشريعة الإسلامية، ومن أراد من رجال الدين المسيحى العمل بالسياسة عليه خلع الجلباب والرداء الأسود.
وبعض أصحاب المصالح يسعون ل"مسحنة الدولة"، ويطلقون أدواتهم المختلفة للترويج لما يسمونه "أخونة" الدولة، ومؤخرا تصاعدت الأصوات دعما للدولة المدنية، على الرغم من أنهم بالمادة التى يريدون إضافتها للدستور والسماح لغير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم سيجعلونه دستورا قائما على أساس دينى وطائفى.
· ماذا تقصد بدور أصحاب المصالح فى توجيه الأقباط؟
هذا موجود بالفعل، وعلى سبيل المثال كان هناك تصويت جماعى من الأقباط لصالح أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة، رغم عدم إعلان موقف محدد، والآن هناك حقوق سياسية نريد الحصول عليها بالقانون ودون ضغوط، ونرفض تكوين مجموعات قبطية مثل "الإخوان المسيحيين".
· ما الرسالة التى توجهها للأقباط؟
أدعوهم للانخراط فى المجتمع، والانضمام للأحزاب السياسة المختلفة ومنها حزب (الحرية والعدالة) و(الوفد) وغيرهما كجزء ونسيج مشترك فى المجتمع المصرى، وعدم التقوقع والسير وراء دعوات تشكيل أحزاب مسيحية، نريد الدخول فى عصر جديد يقوم على أساس المواطنة.
وأقول لكل من نجيب جبرائيل وساويرس ومايكل منير: "بوجه عام مشاكل الأقباط كثيرة وأنتم تعرفونها جيدا، اهتموا بحلها والدفاع عنها أولا قبل التفكير فى شئون أخرى".