أكدت "رابطة أقباط 38" التى تطالب بالطلاق الكنسى تأييدها الشديد لعدم تغيير المادة الثانية من الدستور، بإضافة نص مقترح من ممثلى الكنائس يتضمن احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية. وقال نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة ل" المصريون": مقترحات الكنيسة تفتح الباب لتقسيم مصر إلى دويلات صغيرة، وإذا أعرنا آذاننا لمقترحات الأقباط سنفتح الباب لمقترحات اليهود بعد ذلك والبهائيين والشيعة و تتقسم مصر بحسب أهواء أقلياتهم، ولا يمكن قبول أن تغتصب الكنيسة سلطة التشريع. وأضاف: عندما ألغى جمال عبد الناصر المحاكم الملية 1956 كان بهدف توحيد القضاء للمصريين للم الشمل، وإذا قبلت الدولة مقترحات الكنيسة سنتحول إلى كيانات صغيرة لكل منها قانونه الخاص، فمثلاً المسيحية تبيح التبنى والشريعة الإسلامية لا تقبله، وقانون الدولة مستمدة من الأخيرة ! وأكد أنه كمواطن مسيحى يتبع قانون الدولة فى كل شىء حتى الأحوال الشخصية وهو مستمد من الشريعة الإسلامية بحكم الأغلبية المسلمة، والحديث عن إتاحة الشريعة أن يحكم غير المسلمين بشرائعهم "اختراع من الكنيسة " فالأصل هو الحكم بما أنزل الله ومن سماحة الشريعة الإسلامية أنها تستثنى ذلك لمن لا يريد بأن يحتكم لشريعته بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يتزوج مسيحى مسلمة. فالزواج مسئولية الكنيسة لإجراء الشعائر الدينية وأمور الطلاق مسئولية الدولة، ونحن لا نبحث عن زواج ثان، وإنما نريد حقنا فى الطلاق. إلى ذلك أرسلت الرابطة خطابًا رسميًا أرسلته إلى المجلس العسكرى، اتهمت فيه الكنيسة بالسعى إلى تقسيم مصر إلى دويلات عن طريق تدخلاتها فى الدستور الجديد.
