رابطة أقباط 38 ترسل خطابا للمشير تطالب بحقهم فى الزواج الثانى

استضاف حزب غد الثورة ندوة لرابطة اقباط 38 بعنوان « هى فوضى» مساء أمس الأربعاء، لمناقشة أوضاع قوانين الأحوال الشخصية وقضيتى الطلاق والزواج الثانى فى المسيحية.

قال نادرالصيرفى المتحدث الاعلامى للرابطة: إن الرابطة هى أحد افرازات ثورة 25 يناير فقبل الثورة كنا نخشى الحديث فى أمور يعتبرها الكثير مسكوتًا عنها، ولكن الآن أصبحنا نطالب بها بمجاهرة.

وأضاف: هدفنا الحصول على طلاق مدنى بلائحة 38 لافتاً إلى محاولات التشويه التى طالت الرابطة من نعتهم تارة بالخروج عن الكنيسة وتارة بتعريفهم على أنهم طالبوا «زواج ثانى» وهو ما يعد خروجاً على المبادئ المسيحية - على حد قوله.

وأكد الصيرفى أنهم لا يريدون إلزام الكنيسة بالزواج الثانى بما يخالف شرائعها لافتاً إلى أن أعضاء الرابطة معهم تصاريح بالزواج الثانى ولكن مشكلتهم تتلخص فى مطالبتهم بفسخ العقد المدنى بعيداً عن الكنيسة مثلما يحدث فى امريكا وتونس ودول عديدة.

وانتقد الصيرفى أداء القيادات الكنسية بسبب تركهم لدورهم الأساسى فى الرعاية والخدمة، واشتغالهم بالقضاء والتشريع وسيطرة على تأسيسية الدستور وإضافة فقرة «فيما يتعلق بالأحوال الشخصية فلغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم» مما أضر بحقوق الناس لتدخل الكنيسة فى أمورهم وهم الأدرى بها؛ مؤكدا أنه تم ارسال خطاب إلى المشير طنطاوى حتى يستمع إلى شكواهم وينصفهم.

وعلى جانب آخر أكد المفكر كمال زاخر وممثل التيار العلمانى بالكنيسة الأرثوذكسية أن المشكلة مع ادارة الكنيسة وليست الكنيسة نفسها، واشار إلى ان الأصل فى المسيحية ان الزواج يؤسس لكى يبقى والطلاق هو استثناء من قاعدة ولا يمكن الحديث عن الاستثناء كأنه مطلق.

وقال: «نحن أمام 3 فروع للكنيسة الانجيلية، والكاثوليكية، والارثوذكسية لذلك فالتعميم يحتاج إلى ضبط ولا يصح الحديث عن أزمة مع الكنيسة بل مع ادارتها، مؤكداً أن الحل الأفضل هو البحث عن حلول وفتح قنوات مع المستنيرين من القيادات بعيدا عن الصدام .

وقال: «أنا أتصور اننا بحاجة إلى تشكيل لجنة من المحامين والقانونيين واللاهوتيين يضعون تصورًا مكتوبًا وفقا لحلول من الكتاب المقدس وتتم مناقشتها لمحاولة الوصول إلى حل» .

ورفض زاخر حديث الصيرفى عن المادة الثانية من الدستور المصرى وسيطرة الكنيسة عليه.

وقال: إن قاعدة «احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم قاعدة دستورية سليمة ومثبتة بالفقه الإسلامى أيضاً ولولاها كنا نرى الرجل المسيحى يتزوج أربعة ويطلق بدون قيود ويتعامل على أساس الشريعة الإسلامية بما يخالف تعاليمه المسيحية.

وتابع زاخر : انتهى الاتفاق ان تبقى المادة الثانية بلا اضافة أو حذف لأن قاعدة لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم أدخلت البهائيين والشيعة وغيرهما فى هذا الاطار، وأصحاب الرسالات السماوية تجبر الإسلاميين الاعتراف بالمسيحية واليهودية كرسائل سماوية وهو الأمر المرفوض لديهم لذلك اتفق على ان تبقى كما هى بلا اضافات.

وعن أزمة الزواج المدنى أكد أن الأزمة عند الدولة وليست الكنيسة وقال :

بعد وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم اصبح الأمر شبه مستحيل الحديث عنه لان الزواج المدنى معناه : الزواج بغير النظر إلى الدين _ وهو ما يرفضه الاسلاميون، لذلك القضية هنا ليست فى ملعب الكنيسة ولا تمارس اى ضغط للموافقة أو القبول به ولكن الدولة ترفضه على المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

وعن الطلاق لعلة الزنى فى المسيحية أكدت حنان فكرى نائب رئيس التحرير بجريدة وطنى أن فكرة اثبات علة الزنى فكرة تجعل العار يلاحق الأسرة بأكملها وخاصة اذا كانت المرأة هى الطرف المخطئ فسيظل العار يلاحقها طيلة عمرها.

ورفضت فكرى اتهام الكنيسة بالسيطرة على تأسيسية الدستور معللة ذلك بأن الانبابولا رفع يديه 6 مرات للحديث بالتأسيسية ولم يستجاب له.

ومن جانبه أكد المحامى ممدوح رمزى نخلة ان الزواج المدنى هو حل موضوعى ولكن لا نستطيع الزام الكنيسة به وقال : «ان الطلاق لا وجود له فى المسيحية الا فى حالات استثنائية».

بينما رأى رفعت فكرى راعى الكنيسة الانجيلية بشبرا أن مشكلتنا فى المجتمع المصرى بصفة عامة سواء مسيحيين أو مسلمين هى الاصولية الدينية وكيفية تعاملنا مع النصوص الدينية.

وقال: «أصبح تعاملنا مع النص الدينى كما هو بعزله عن سياقه التاريخى والحضارى ونرغب فى اخذ ما قيل فى القرون الاولى و تطبيقه فى القرن العشرين مما يفقد النص مرونته لذلك لابد الا يفصل النص عن سياقه التاريخى والحضارى ولابد من اخذ ملابسات أقوال السيد المسيح ووضعها فى اطارها الصحيح».