كمال زاخر: احتكام غير المسلمين لشرائعهم مُثبتة في الفقه الإسلامي

أكد المفكر كمال زاخر ممثل التيار العلمانى بالكنيسة الأرثوذكسية أن المشكلة مع ادارة الكنيسة وليست الكنيسة نفسها ، واشار الى ان الاصل فى المسيحية أن الزواج يؤسس لكى يبقى والطلاق هو استثناء من قاعدة ولا يمكن الحديث عن الإستثناء كأنه مطلق.
وقال زاخر - فى مؤتمر "هى فوضى" الذى نظمه أقباط 38 - نحن أمام 3 فروع للكنيسة الانجيلية ، والكاثوليكية ، والارثوذكسية لذلك فالتعميم يحتاج إلى ضبط ولا يصح الحديث عن أزمة مع الكنيسة بل مع ادارتها ، مؤكداً على أن الحل الافضل هو البحث عن حلول وفتح قنوات مع المستنيرين من القيادات بعيدا عن الصدام.
وقال : " انا اتصور اننا بحاجة إلى تشكيل لجنة من المحامين والقانونيين واللاهوتين يضعوا تصور مكتوب وفقا لحلول من الكتاب المقدس وتتم مناقشتها لمحاولة الوصول إلى حل".
ورفض زاخر الحديث عن المادة الثانية من الدستور المصرى وسيطرة الكنيسة عليه ، موضحا أن قاعدة " احتكام غير المسلمين الى شرائعهم قاعدة دستورية سليمة ومثبتة بالفقه الإسلامى أيضاً ولولاها كنا نرى الرجل المسيحى يتزوج أربعة ويطلق بدون قيود ويتعامل على أساس الشريعة الإسلامية بما يخالف تعاليمه المسيحية.
وتابع زاخر : انتهى الاتفاق أن تبقى المادة الثانية بلا إضافة او حذف لأن قاعدة لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم أدخلت البهائيين والشيعة وغيرهم فى هذا الاطار ، وأصحاب الرسالات السماوية تجبر الإسلاميين الاعتراف بالمسيحية واليهودية كرسائل سماوية وهوالأمر المرفوض لديهم لذلك اتفق على ان تبقى كما هى بلا اضافات .
وعن أزمة الزواج المدنى، أكد أن الأزمة عند الدولة وليست الكنيسة ، موضحا انه بعد وصول الاسلاميين إلى سدة الحكم اصبح الأمر شبه مستحيل الحديث عنه لان الزواج المدنى معناه : الزواج بغير النظر الى الدين _ وهو ما يرفضه الاسلاميين ، لذلك القضية هنا ليست فى ملعب الكنيسة ولا تمارس اى ضغط للموافقة او القبول به ولكن الدولة ترفضه على المسيحيين والمسلمين على حد سواء.