طالب أعضاء رابطة أقباط 38 المجلس العسكري في مذكرة رسمية بإقرار تشريع لعودة العمل بقوانين لائحة 38 والتي كانت تتيح الطلاق للأقباط لعشرة أسباب . وقال نادر الصيرفي المتحدث الإعلامي للرابطة إنهم سبق أن تقدموا بطلب لمقابلة الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, وأرسلوا مذكرة تفصيلية له لتأكيد رفضهم تدخل الكنيسة في إقرار قوانين وتشريعات الأحوال الشخصية, ووتساءل قائلا: ولماذا لا تكون قوانين الدولة مراعية للجميع دون تفرقة؟ مؤكداً أن مشكلتهم تتلخص فى فصل السلطة الكنسية عن سلطات الدولة والعمل بالطلاق المدنى بعيدا عن سلطة الكنيسة. مستنكراً رفض الكنيسة الطلاق لسبب الشروع في القتل وإباحته للزنا فقط كما أكد على عمل الأباء الأوائل للكنيسة لعقود مختلفة بلائحة 38 التى تتيح من خلال تفسيرات للإنجيل _ لأسباب كثيرة غير الزنا . وقال : نسعى للحصول على الطلاق دون الزام الكنيسة بالزواج الثانى مشيراً إلى أن ما يجمع أعضاء الرابطة حصولهم على تصاريح بالزواج الثانى من الكنيسة وموافقة الكنيسة على التطليق إلا أن الأمر برمته يبقى معلقا داخل أروقة المحاكم بسبب طلب المحكمة إتمام الإجراءات المدنية بعد إثبات حالة الزنا كمسبب وحيد للطلاق كما حددته التعديلات التى أدخلت على لائحة 38 والتي اعتبرت الزنا السبب الوحيد للطلاق. وانتقد الصيرفى ما أسماه بطريقة تعامل الكنيسة مع ملف الأحوال الشخصية وقال : الكنيسة لم تفشل فى ملف إدارة الاحوال الشخصية فحسب وانما فشلت فى سماعها لنا وقد قمنا بعمل استطلاع للرأى للمسيحيين من مجالات مختلفة وشخصيات عامة وبسيطة أيضاً وقد أسفر عن رفض الجميع لتدخل الكنيسة فى ملف الأحوال الشخصية ورغبتهم فى إدارة قوانين الدولة لهذا الملف بوجه عام سواء للمسلمين أو غير المسلمين. وأكد الصيرفى على سعيهم لدستور يحقق التوازن والعدل بين الجميع كما حذر من حالات فتن واحتقان طائفي داخل المجتمع كنتيجة لفشل العديد من الحالات على الطلاق ولجوئهم لحلول سريعة مثل تحولهم للإسلام لحصولهم على الطلاق والعودة إلى المسيحية مرة أخرى مما يهدد سلامة وأمن الأسرة المصرية بل والمجتمع ككل. وأشار إلى اقتراح الكنيسة الإنجيلية بأن يتضمن الدستور بند يسمح بالزواج والطلاق المدني بحيث تطلق الدولة كما تريد والكنيسة تزوج دون إقامة الشرائع أي أنها تكون على استعداد للتوثيق للزواج دون إقامة شعائر مثلما يحدث في الخارج . Comment *
