بعد موافقتهم على "الخدمة المدنية".. انتفاضة عمالية بمواجهة عملاء الأمن

تسود حالة من الغليان في قطاع العمال والنقابات المستقلة، بعد الخيانة التي تم فضحها من قبل وسائل إعلام الانقلاب لقيادات اتحاد العمال في مجلس نواب الدم، بموافقتهم على قانون الخدمة المدنية الذي هدد العاملون بالدولة ورفضته جميع قطاعات العمال والموظفين.
في الوقت الذي زعم فيه قيادات اتحاد العمال وعلى رأسهم جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، وجمال عقبي رئيس نقابة عمال البنوك، فضحت وسائل إعلام الانقلاب خيانة هذه القيادات في مجلس نواب الدم بالموافقة على قانون الخدمة المدنية الذي رفضته قطاعات العمال بمختلف انتماءتها لتهديدهم أرزاقهم، الأمر الذي أكد أن مسرحية المعارضة التي يطل من خلالها بعض وجوه الانقلاب المختفية وراء عباءة النضال أصبحت مسرحية باهتة ومكشوفة للجميع.
وكشفت مصادر -في النقابات العمالية المستقلة- عن أن موافقة قيادات اتحاد العمال الرسمى على قانون الخدمة المدنية فى برلمان العسكر، عجلت بالعمل على تدشين حملة للمطالبة بإجراء الانتخابات العمالية فى أقرب وقت بهدف تجديد الدماء فى اتحاد العمال.
وقالت مصادر فى اتحاد النقابات المستقلة، ل"الحرية والعدالة": إنه يتم حاليًا التجهيز لإصدار عدد من البيانات والمنشورات التى تكشف ما أثير حول موافقة جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، وجمال عقبى رئيس نقابة عمال البنوك، على قانون الخدمة المدنية بصفتهم عضوين فى البرلمان، وهو ما تم إثباته فى مضبطة المجلس، واعتبر المراغى وعقبى أن ما تم إثباته فى مضبطة المجلس غير صحيح، وأنهما لم يوافقا على القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وأضافت المصادر أن الحملة تأتي في إطار كشف خيانة هذه القيادات التي تتدعي النضال وتتاجر بمصالح العمال، وتتضمن المنشورات التى تعدها حاليًا النقابات المستقلة ضرورة عرض قانون الحريات النقابية فى أسرع وقت على البرلمان لإقراره، على أن يتم بعد ذلك التجهيز لإجراء الانتخابات العمالية لاختيار قيادات عمالية قادرة على إدارة العمل النقابى فى هذه المرحلة، ويكون ذلك بحد أقصى قبل شهر يونيو المقبل موعد مؤتمر العمل الدولى الذى يعقد سنويًا فى جنيف، حتى لا تقع مصر فى القائمة السوداء المخالفة للحريات النقابية.
وأكدت المصادر أنها ستفتح كل الملفات والمخالفات الموجودة فى النقابات خلال الفترات الماضية، إضافة إلى ضرورة فتح حوار مجتمعى حول جميع التشريعات المتعلقة بالعمال بصفتهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى مناقشة مثل هذه القوانين.
وقالت: إن هناك أعضاء من النقابات المستقلة أبدوا اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية، وفى مقدمتها استثناء بعض الجهات من تطبيق القانون، بما يترتب عليه غياب للشفافية وتمييز فى المعاملة بين العاملين فى الوحدات الإدارية للدولة وهيئاتها العامة، وسوء استخدام السلطة التشريعية وتعارضه مع بعض القوانين، وعدم تصدى اللائحة لمواجهة مخاوف العاملين بالدولة؛ حيث لم تتصدًّ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لبعض المخاوف من الأثر الإجمالى للقانون على أجورهم السنوية بشكل واضح، وبما يحفظ حقوق العاملين.
وشددت المصادر على رفضها قانون الخدمة المدنية، لإعطاء سلطات واسعة للمدير المباشر حيث تتم الترقية وتحديد العلاوات والحوافز بناء على تقرير من الرئيس المباشر دون وضع ضمان للحياد أو المعايير التى يتم من خلالها تحديد قواعد وشروط العلاوات.
وكانت وسائل إعلام الانقلاب قد فضحت عددًا من قيادات النقابات العمالية في الموافقة على قانون الخدمة المدنية ببرلمان الدم، رغم زعمهم في وسائل الإعلام رفضهم له، الأمر الذي كشف حقيقة هذه القيادات، وأنهم مجرد عملاء للأمن ومتاجرين بالقضايا العمالية، كما كشف صراع الأجهزة الأمنية الموجودة بينها من خلال سيطرتهم على هذه الوجوه، بفضحها لإحراج بعض الجهات النافذة بالدولة.