رفضت حكومة الانقلاب التي يقودها المهندس شريف إسماعيل الشهير بالصايع الضايع عرض اتفاقيات القروض على برلمان "الدم"، خشية تكرار سيناريو رفض قانون الخدمة المدنية، وتخطيًا لدور برلمان "الطراطير" ستكتفي بتصديق "السيسي" وموافقة مجلس الدولة. وعلق نشطاء وسيسايون بالقول: "منتهى الإسفاف والاستخفاف حتى بالشكل الديكوري الذي حاولوا أن يصنعوه"، وقالوا إنها "محاولة لتقليل أهمية البرلمان وتوليد قناعة بأن الحل هو أن يتحكم السيسي في كافة السلطات بما فيها التشريعية بصورة مباشرة". وسخر نشطاء بالقول: "لا وقت لدى العسكر في التجمل حتى بالشكل الديمقراطي". وقالت مصادر مطلعة: إن خلافا ظهر بين حكومة "الصايع" والبنك الدولى، على تأخر تحويل الشريحة الأولى من قرض الثلاثة مليارات دولار، التى لم تحول حتى الآن، وهو ما طرح أمام الحكومة تساؤلا حول موقف الدولة إن رفض برلمان "الدم" أى اتفاقات وقعها الانقلاب فى غيابه.