"نيابة النقض" توصي بإلغاء حكم إعدام 149 متهمًا في هزلية "أحداث كرداسة"

أوصت نيابة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 149 متهمًا ومحكومًا عليه بالإعدام شنقا، وبالسجن 10 سنوات في هزلية «اقتحام قسم شرطة كرداسة» عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
ووعد رئيس المحكمة بالسماح للدفاع بالحصول على نسخة من مذكرة نيابة النقض، والتأجيل لتتمكن النيابة من استكمال مذكرة الرأي في باقي مذكرات الدفاع.
وقال رئيس المحكمة: إنه "من أجل دقة الطعن ولمسئوليتهم عن أرواح المجني عليهم فسيسمح للدفاع بإيداع رأي إضافي في الحكم الأول إذا كان لديهم، وهو ما سيساعد المحكمة في نظر الطعن".
وأضاف أنه "سيتم نظر الطعن على جلستين، وسيئول القضية لجلسة 20 يناير الجاري"، مشترطًا ألا يكرر الدفاع ما جاء بمذكراتهم التي أودعوها وإلا يكون عبثا".
وأشار رئيس المحكمة إلى أن "المرافعات أمام النقض غير مقررة قانونا وأنه غير ملتزم بها، وأن مقولة حسن سير العدالة اختراع من محكمة النقض لمد أثر أحكامها، ولكنها غير موجودة في القانون".
وكانت قد أجلت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض نظر الطعن المقدم من المتهمين في هزلية "اقتحام قسم كرداسة" ضد الحكم الصادر من جنايات الجيزة بالإعدام والبالغ عددهم 149 من بينهم السيدة "سامية شنن"، لجلسة 20 يناير الجاري.
وبدأت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض نظر الطعن المقدم من المتهمين في هزلية "اقتحام قسم كرداسة" ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالإعدام ل 149 من بينهم سيدة تدعى "سامية شنن"، وذلك بعد فض اعتصامي "رابعة والنهضة" الإجرامي الذي قامت به قوات الجيش والشرطة.
وغاب محامو المتهمين عن جلسة اليوم الأربعاء، فيما حضر للدفاع عن المتهمين، المحامي محمد حمودة، رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز وعدد من قيادات الحزب الوطني المنحل.
وطالب "حمودة" من هيئة المحكمة تمكينه من الحصول على مذكرة رأي نيابة النقض، "وأيده في ذلك باقي اعضاء هيئة الدفاع"، مؤكدا تقديمه أكثر من طلب للحصول عليها إلا أن طلبه قوبل بالرفض، بدعوى أن قضية أحداث كرداسة لها حساسية خاصة.
وأكد رئيس المحكمة المنعقدة بدار القضاء العالي المستشار مجدي أبوالعلا، لهيئة الدفاع الحاضرة عن المتهمين، أن نيابة النقض لم تنته بعد من وضع رأيها القانوني في كل مذكرات الطعون.
ووعد رئيس المحكمة محاميي المتهمين، بالحصول على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية في القضية، واقترخ على الدفاع تأجيلها لجلسة 20 يناير، لحين استكمال المداولة واطلاع هيئة الدفاع على "رأي النيابة".
يشار إلى أن رأي نيابة النقض في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض، استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة.
وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين، القتل العمد مع سبق الإصرار، والتجمهر، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة، وقتل مأمور قسم كرداسة ونائبه و12 ضابطًا فرد شرطة والتمثيل بجثتهم وقتل مدنيين داخل القسم.