قاضى مذبحة كرداسة: لن نبخس حق الدفاع

أجلت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض، طعن 149 متهما محكوم عليهم بالإعدام فى قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة بالتزامن مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة ل 20 يناير المقبل للإطلاع على المذكرات.
قال رئيس محكمة النقض إنه لا يوجد فى قانون الإجراءات بالطعن أى نص قانونى يلزمها بالاستماع إلى مرافعة الدفاع ولكنها ستكتفى بالمذكرات المقدمة من الدفاع وأن المحكمة لن تمانع فى الجلسة المقبلة الاستماع إلى ملاحظات يبديها الدفاع بخصوص مذكراته.
وأضاف القاضى أن المحكمة تريد الابتعاد عن مرافعات الدفاع لكى تتمكن من قراءة المذكرات جيدًا وفهم ما فيها مؤكدة أن كل ما قدم سيدرس بعناية جيدة.
كما صرح القاضى لأعضاء هيئة الدفاع بتصوير مذكرة نيابة النقض وكذلك إعطاء الفرصة للنيابة تقديم أى مذكرات جديدة فيما يتعلق بالقضية إذا أرادت ذلك.
وأشار القاضى إلى أن المحكمة لديها سعة صدر لكل أعضاء هيئة الدفاع وأنها لن تبخس أى حق للدفاع وأنها الأحرى على حقوق المتهمين فى القضية.
وقام القاضى بتسجيل كل الحضور من أعضاء هيئة الدفاع فى الجلسة وأصر على أن يقوموا بالإقرار بالتوقيع على المذكرات التى قدموها لأن التوقيع إذا لم يكن واضحا ظاهرا يمثل عيبا شكليا فى الإجراءات وهو أمر المحكمة لن تتغاضى عنه
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى شهر فبراير 2014 بمعاقبة 183 متهما حضوريا وغيابيا بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم حدث بالسجن 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل فى الدعوى، فى أحداث اقتحام قسم كرداسة وذلك لارتكابهم جريمة مذبحة بمركز شرطة كرداسة والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013.