«النقض» توصي بإلغاء حكم إعدام 149 متهما في «أحداث كرداسة»

أوصت نيابة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 149 مدانًا بالإعدام شنقا، وبالسجن 10 سنوات في قضية «اقتحام قسم شرطة كرداسة» وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
ووعد رئيس المحكمة بالسماح للدفاع بالحصول على نسخة من مذكرة نيابة النقض، والتأجيل لتتمكن النيابة من استكمال مذكرة الرأي في باقي مذكرات الدفاع.
وقال رئيس المحكمة، إنه "من أجل دقة الطعن ولمسؤوليتهم عن أرواح المجني عليهم فسيسمح للدفاع بإيداع رأي إضافي في الحكم الأول إذا كان لديهم، وهو ما سيساعد المحكمة في نظر الطعن".
وأضاف أنه "سيتم نظر الطعن على جلستين، وسيؤول القضية لجلسة 20 يناير الجاري"، مشترطا ألا يكرر الدفاع ما جاء بمذكراتهم التي أودعوها وإلا يكون عبثا".
وأشار رئيس المحكمة إلى أن "المرافعات أمام النقض غير مقررة قانونا وأنه غير ملتزم بها، وأن مقولة حسن سير العدالة اختراع من محكمة النقض لمد أثر أحكامها، ولكنها غير موجودة في القانون".
من جانبه، قال المحامي محمد حمودة، إنهم حرموا من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض، بمقولة إن "القضية لها حساسية خاصة".
وأوضح دفاع أحد المتهمين، أن "عضوي اليمين واليسار في محكمة الجنايات تم تغييرهما بعضوية آخرين، قبل النطق بالحكم مباشرة، وأثناء المرافعة أحالت المحكمة القضية للمفتي دون استكمال باقي المرافعات"، لافتا إلى أن "المتهم محمد عامر ليس له علاقة بالدعوى، وأن التحريات كانت على شخص غيره".
يذكر أن، محكمة جنايات الجيزة قضت في القضية رقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، بإعدام 183 متهمًا منهم 149 حضوريا و34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات «اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة».