أجلت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض نظر الطعن المقدم من المتهمين في هزلية "اقتحام قسم كرداسة" ضد الحكم الصادر من جنايات الجيزة بالإعدام والبالغ عددهم 149 من بينهم السيدة "سامية شنن"، لجلسة 20 يناير الجاري. بدأت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض نظر الطعن المقدم من المتهمين في هزلية "اقتحام قسم كرداسة" ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالإعدام ل 149 من بينهم سيدة تدعى "سامية شنن"، بعد مجزرتي فض اعتصامي "رابعة والنهضة" الإرهابي الذي قامت به قوات العسكر والشرطة. وغاب محامو المتهمين عن جلسة اليوم الأربعاء، فيما حضر للدفاع عن المتهمين، المحامي محمد حمودة، رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز وعدد من قيادات الحزب الوطني المنحل. وطالب "حمودة" من هيئة المحكمة تمكينه من الحصول على مذكرة رأي نيابة النقض، "وأيده في ذلك باقي أعضاء هيئة الدفاع"، مؤكدا تقديمه أكثر من طلب للحصول عليها إلا أن طلبه قوبل بالرفض، بدعوى أن قضية أحداث كرداسة لها حساسية خاصة. وأكد رئيس المحكمة المنعقدة بدار القضاء العالي المستشار مجدي أبوالعلا، لهيئة الدفاع الحاضرة عن المتهمين، أن نيابة النقض لم تنته بعد من وضع رأيها القانوني في كل مذكرات الطعون. ووعد رئيس المحكمة محاميي المتهمين، بالحصول على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية في القضية، واقترخ على الدفاع تأجيلها لجلسة 20 يناير، لحين استكمال المداولة واطلاع هيئة الدفاع على "رأي النيابة". يشار إلى أن رأي نيابة النقض في القضايا المنظورة أمام محكمة النقض، استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة. وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين، القتل العمد مع سبق الإصرار والتجمهر، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة، وقتل مأمور قسم كرداسة ونائبه و12 ضابطًا فرد شرطة والتمثيل بجثتهم وقتل مدنيين داخل القسم.