القاضي في "مذبحة كرداسة": المحكمة من حقها القانوني عدم الاستماع لمرافعة الدفاع

أكد رئيس محكمة النقض الذي ينظر قضية كرداسة أنه لا يوجد في قانون الإجراءات بالطعن أي نص قانوني يلزمها بالاستماع إلى مرافعة الدفاع ولكنها ستكتفي بالمذكرات المقدمه من الدفاع،وأن المحكمة لن تمانع في الجلسة القادمة الاستماع إلى ملاحظات يحاول الدفاع إبداءها بخصوص مذكراته.
وأضاف القاضي،أن المحكمة تريد الابتعاد عن مرافعات الدفاع لكي تتمكن من قراءة المذكرات جيدا وفهم ما فيها كما أن المحكمة تؤكد أن كل ما تم تقديمه سيدرس بعناية جيدة.
كما صرح القاضي لأعضاء هيئة الدفاع بتصوير مذكرة نيابة النقض وكذلك منح الفرصة لنيابة النقض لتقديم أي مذكرات جديدة فيما يتعلق بالقضية اذا أرادت ذلك.
وأشار القاضي إلى أن المحكمة لديها سعة صدر لكل أعضاء هيئة الدفاع وأنها لن تبخس أي حق للدفاع وأنها الأحرى على حقوق المتهمين في القضية.
وقام القاضي بتسجيل كل الحضور من أعضاء هيئة الدفاع في الجلسة،وأصر على أن يقوموا بالاقرار بالتوقيع على المذكرات التي قدموها لأن التوقيع إذا لم يكن واضحا ظاهرا يمثل عيبا شكليا في الإجراءات وهو أمر المحكمة لن تتغاضى عنه.
وقررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 150 متهما في اقتحام قسم كرداسة علي حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 149 متهما بالاعدام شنقا والسجن 10 سنوات لاخر قاصر وذلك لارتكابهم جريمة مذبحة بمركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم،إلى جانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة،وإتلاف مبنى القسم،وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة،عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 اغسطس 2013 إلى جلسة 20 يناير لتصوير مذكرة النقض والسماح لنيابة النقض بإيضافة أي مذكرات جديدة إذا كان لديها والتمكين المحكمة من قراءة المذكرات المقدمة لها من الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى طه ابو العلا وعضوية المستشارين علي حسن ومعتز زايد وقدرى عبدالله واشرف محمد وخالد حسن ووبهاء ابراهيم وجمال جودة وابو الحسن عثمان وشعبان سيد وخالد محمد وبسكرتارية موندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم.