قال صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري: إن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، وزعيم عصابة العسكر، لم يترك أي مجال لفكر أو رأي أو عمل نقابي، وحتى حينما أصدر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ألغى التنظيمات النقابية نهائيا ولم يعترف بها في قانون الخدمة المدنية. وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج حصاد اليوم على فضائية مكملين، أن النقابات العمالية وقطاع العمال، أكبر القطاعات خسارة في عهد الانقلاب العسكري، ولم يعد بمصر أي نقابة منتخبة تطالب بحقوق العمال، مضيفا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر معين من قبل الانقلاب العسكري، ولم يقف في خندق العمال أو يطالب بأي مطلب لهم.
وأوضح أن النقابات المستقلة فقط هي التي ترفع صوتها، لكنها غير معترف بها، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة في برلمان 2012 انتهت من قانون الحريات النقابية لكنه لم يخرج للنور بسبب حل مجلس الشعب.
وأشار إلى أن المجلس العسكري سرق كل ثروات مصر وسيطر على الاقتصاد كلية وبدأ بيع الشركات، لافتا إلى أنه تم مؤخرا طرح شركة الزيوت والصابون بالقاهرة للبيع، بزعم عدم تحقيقها أرباح أو وجود جدوى اقتصادية لها، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاحتجاجات العمالية مثل احتجاج عمال شركة بتروتريد، وطنطا للكتان، والعربية للغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والسويس لصناعة الكيماويات، وسائقي قطارات الوجه القبلي، وعمال مترو الأنفاق الذين يطالبون بمستحقاتهم وكذلك عمال الإدارات المحلية.