بيان نقابات وعمال مصر يرفضون فيه أحكام "الشامخ" التعسفية.. ويؤكدون: لن نتنازل عن أسلحتنا

أصدرت عدة نقابات واتحادات عمالية وشخصيات عامة وسياسية، اليوم الأحد، بياناً ترفض فيه قرار المحكمة الإدارية العليا بتحريم الإضرابات العمالية، لافتين إلى أنهم يرفضون أيضاً ما وصفوه ب"الممارسات التعسفية ضد العمال، ومحاولات تجريدهم من كافة أسلحتهم، وعلى رأسها حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر".
وأكدت النقابات التي وقعت على البيان، ومن أبرزها حملة نحو قانون عادل للعمل، والاتحاد المصري للعاملين في البترول، والنقابة المستقلة للعاملين في شركة غاز مصر، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، والنقابة المستقلة للعاملين في القوى العاملة بالجيزة، والنقابة المستقلة للعاملين بشركة أكسيد، ومكتب عمال الاشتراكيين الثوريين وعدد من الشخصيات الاجتماعية والحقوقية، أكدت تأييدها للمطالب العمالية في أجر عادل وحريات نقابية ووظيفة مستقرة وآمنة، مشيرة إلى أن الحكومة لن تنجح في كسر إرادة العمال ودفعهم للتوقف عن الكفاح من أجل نيل مطالبهم العادلة.
وأضاف البيان: "الحركة العمالية، قد تخبو قليلا أو تتراجع حركتها تحت سيف القهر والقوانين الاستبدادية، ولكنها سرعان ما تتجمع من جديد، طالما استمرت سياسات الخصخصة والتجويع وتشريد العمال وإغلاق المصانع، التي تتبناها حكومة محلب بامتياز".
وقالت الجهات الموقعة على البيان إن الحكومة المصرية، كثفت هجومها على حقوق العمال لوأد التحركات العمالية التي عادت من جديد تطالب بعدم الانتقاص من الأجور والحوافز وتواجه الفساد والسياسات المنحازة بالكامل لرجال الأعمال والمستثمرين. وتابعت بالقول:"استقبلنا عيد العمال هذا العام، بحكم المحكمة الإدارية العليا التي تجرم فيه حق الإضراب الذي انتزعه العمال بكفاحهم في كل أنحاء العالمن وبالمخالفة للدستور لحرمانهم من سلاحهم الوحيد في مواجهة الحكومة وأصحاب الأعمال معاً، للدفاع عن حقوقهم المسلوبة".
وأضافت: "لا يخفى على أحد أن أبواق السلطة ورأس المال في القنوات الفضائية والكثير من الصحف المملوكة لهم، لا تكف عن الحديث عن عمال مصر الكسالى، الذين لا يرغبون في العمل، والذين يوقفون عجلة الإنتاج فيوقعون الضرر برجال الأعمال المظلومين، إلى جانب إصدار سلسلة من القوانين بالأمر المباشر، في غيبة ممثلي العمال وبرلمان منتخب، والتي تسلب امتيازات العاملين مثل قانون الخدمة المدنية". واستمرت عشرات الإضرابات في مواقع العمل المختلفة، طوال الشهر الماضي للمطالبة بتشغيل الشركات ومحاسبة الفاسدين فيها، حيث استمر عمال مصنع إسمنت طره بالإضراب، في مواجهة صاحب المصنع الذي يريد تصفية الشركة وتشريد مئات العمال وأسرهم، كما هو الحال أيضاً مع شركة الزيوت المتكاملة في السويس.
وأضاف البيان: "في المقابل استخدمت حكومة رجال الأعمال كل أدواتها في قمع العمال المحتجين، سواء بالقبض على العمال وتلفيق التهم لهم مثل الانتماء لجهة إرهابية، وحيازة سلاح أو منشورات، مثلما فعلت مع محمد زكي من شركة بتروتريد، وياسر أبو السعود من شركة غاز مصر".