18 نقابة عمالية تتضامن مع عمال "بتروتريد" بعد فصل 165 عاملاً

وقعت 18 نقابة عمالية ومهنية وحقوقيين ونشطاء على بيان لدعم إضراب عمال بتروتريد للغاز بعد قرار مجلس النقابة بفصل 165 عاملاً وإحالة 10 منهم للنيابة بتهمة الإخلال بالعمل والتحريض على الإضراب.

وقال البيان اليوم السبت، الذي وقعه كل من "حملة نحو قانون عادل للعمل والاتحاد المصري للعاملين بالبترول ونقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر والنقابة العامة المستقلة للعاملين بشركة صيانكو والنقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون وخالد طوسون نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية والنقابة المستقلة لأندية هيئة قناة السويس ونقابة المعلمين المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة وحمدي عز الأمين العام للنقابة العامة للسياحيين وكريم رضا مفصول من بتروتريد وسعود عمر نقابي بالسويس وهدي كامل نقابية وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل وعبد الحفيظ طايل نقابي ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومكتب عمال الاشتراكيين الثوريين واللجنة العمالية بحزب مصر القوية ومكتب عمال حزب العيش والحرية بالفيوم" أنهم يرفضون الإجراءات التعسفية ضد العمال ونطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم.

وقد أعلن الموقعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) المضربين عن العمل منذ 10 أيام، في ظل تجاهل كامل من كل المسئولين بالدولة.

واستنكر الموقعون موقف اللجنة الإدارية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول الحكومية التي سعت لفض الإضراب بعد أن عقدت اجتماعا مع الإدارة لم يسفر سوى ب"وعود جديدة" ببحث تنفيذ المطالب في شهر مارس المقبل، مما يوضح للمرة المليون، لماذا تصر الدولة في الفترة الأخيرة على مصادرة حق العمال في تنظيم أنفسهم في نقابات حرة.

وأكدت الجهات العمالية والنقابية والسياسية الموقعة على حق العمال في ممارسة الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة، لاسيما في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار وتجميد الرواتب في كافة قطاعات الدولة باستثناء الفئات المحظوظة (كالشرطة والجيش والقضاة).

كما تعهدوا كل أشكال الدعم القانوني والإعلامي والسياسي للعمال حتى تستجيب أجهزة الدولة لمطالبهم، والتي تتخلص في "تطبيق لائحة موحدة على جميع العاملين، وضم مدة الخبرة السابقة؛ حيث شهدت الشركة العديد من الاحتجاجات العمالية، نظرا للتفاوت الكبير في الأجور والمميزات بين المعينين على اللائحة التأسيسية المعتمدة من المقربين من الإدارة، وبين العاملين على اللائحة غير المعتمدة".