أكدت صحيفة "فاينشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تراجع دخل قناة السويس يعود إلى عدة عوامل ترتبط بنمو التجارة العالمية، أبرزها انخفاض أسعار السلع والنفط وبطء الاقتصاد الصيني. وفي سياق تقرير للصحيفة أكدت تفشي حالة من عدم اليقين بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس، الذي يبدو أن السيسي استثمر فيه كثيرا من «االمشاعر الوطنية» كأمل اقتصادي تبدد جراء هذه العوامل.
وأشارت الصحيفة أنه منذ تدشين المشروع، فإن عائدات القناة تراجعت من 462 مليون دولار في أغسطس إلى 449 مليون دولار في أكتوبر، ما يعكس العوامل التي تؤثر على التجارة العالمية، مثل التباطؤ الاقتصادي في الصين وانخفاض أسعار النفط والسلع.
وناقش التقرير مبررات حكومة الانقلاب والتي تروج أن عملية التوسيع ستأتي بأكثر من ضعف الدخل السنوي للقناة، بما يتراوح من حوالي 5 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 13 مليار دولار بحلول 2023. ولكن الصحيفة بددت هذه الآمال من خلال نقلها لرأي خبراء بالنقل البحري؛ بينوا أن إجراء تحسينات على البنية الأساسية من القناة ينبغي أن يجذب المزيد من حركة الملاحة، ولكن عدد السفن في نهاية المطاف سيعتمد على التجارة العالمية.
واستبعدت وكالة "موودي" للتقييم أن تساعد القناة على زيادة العائدات للحكومة المصرية، وأكدت أن ذلك سوف يستغرق وقتا، كي تحقق العائدات المتوقعة للحكومة ولكنها سوف تعتمد على اتجاهات التجارة العالمية، مضيفة أن التوقعات بأن يصل دخل القناة 13 مليار دولار عام 2023 تستند إلى فرض انتعاش نمو التجارة العالمية بشكل حاد ومضاعفة عدد السفن التي تستخدم القناة إلى 97 يوميًا من حوالي 50 حاليًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات القناة تاريخيا أظهرت ارتباطا قويا جدا بالتجارة العالمية، والتي عليها أن تنمو 10 % سنويا بين 2016 و2023 كي تحقق ال13 مليار دور المتوقعة في قيمة العائدات السنوية وهو ما استبعدته الصحيفة بحسب خبراء.