فايننشال تايمز: الأزمات تحاصر"قناة السويس" ومشروع "التفريعة" مشكوك في جدواه

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه لا زال هناك حالة من عدم اليقين حول الجدوى الاقتصادية لهذا مشروع تفريعة قناة السويس الذي عول عليه عبد الفتاح السيسي في أن يكون أمل مصر الاقتصادي.
وتقول الصحيفة، في سياق تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني،منذ إطلاق المشروع وانخفضت إيرادات القناة من 462 مليون دولار في أغسطس إلى 449 مليون دولار في أكتوبر، لتعكس العوامل التي أثرت على التجارة العالمية مثل تباطؤ الاقتصاد في الصين وضعف أسعار السلع والنفط.
وأشارت إلى أن مخططي المشروع أكدوا أنه سيعمل على رفع الإيرادات السنوية للقناة من متوسط قدره حوالي 5 مليار دولار إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2023.
وتابعت، إن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس الذي تكلف 8.6 مليارات دولار ممولة بالكامل ب"اكتتاب شعبي"، وتم ضغط الوقت للانتهاء منه في سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات، كان إشارة على أن عبد الفتاح السيسي يكافح لدحر حالة عدم اليقين السياسي الذي تعيشها البلاد، والانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، والاقتصاد البطيء غير القادر على إنتاج ما يكفي من الوظائف لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.
ونقلت الصحيفة عن خبراء في مجال الشحن قولهم "يجب إدخال تحسينات على البنية التحتية للقناة لجذب المزيد من السفن، ولكن سيظل في النهاية عدد السفن المارة بالقناة معتمدا على حركة التجارة العالمية"، كما قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني "إن القناة تساعد على زيادة إيرادات الحكومة المصرية على المدى المتوسط، ولكن الفوائد ستستغرق وقتا لتتجسد، وستعتمد على اتجاهات التجارة العالمية".
وأضافت موديز " هناك عدة شروط لابد أن تتحقق لكي يصل إيراد القناة إلى 13 مليار دولار، أولها حدوث انتعاش حاد في نمو التجارة العالمية، وتضاعف عدد السفن المارة بالقناة إلى 97 سفينة يوميا، فلابد أن يحدث انتعاش في حركة التجارة العالمية بنسبة 10% سنويا في الفترة بين 2016 إلى 2023 لتصل إيرادات القناة إلى هذا الرقم".
ونقلت الصحيفة عن، نيل ديفيدسون، كبير مستشاري الموانئ والمحطات في شركة دروري للبحوث البحرية قوله "ومع استكمال جاهزية قناة بنما لاستيعاب سفن الحاويات الكبيرة بحلول أبريل 2016 سيجعل القناة تواجه المزيد من المنافسة للشحن بين أسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة ، إن نجاح مشروع القناة سيتوقف على قدرة مصر في جذب مستويات عالية من الاستثمار في الصناعات الخفيفة إلى الصناعات الثقيلة بالإضافة إلى خدمات مثل تموين وبناء وتصليح السفن.