خبراء: التفريعة الجديدة "فنكوش" بلا جدوى اقتصادية.. وهذه هي الأسباب

أكد لفيف من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي أن مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس "فنكوش"، بلا عائد ولا دراسة جدوى سبقت المشروع، للتأكد من حجم الإيرادات المتوقعة من ورائه سنويا.

وأشار هؤلاء الخبراء والمتخصصون إلى أن توسعة وتعميق القناة القديمة، كانت أولى من حفر التفريعة الجديدة، حتى تسمح بمرور ناقلات النفط العملاقة، التي لا تمر من القناة لضيقها، وعدم عمقها بما يسمح بمرور هذه الناقلات العملاقة.

وحدد الخبراء 3 عوامل تحول دون تحقيق التفريعة الجديدة للقناة حجم الدخل الذي توقعته هيئة قناة السويس وقدرته ب13.5 مليار دولار سنويًا بعد 8 سنوات، أولها تراجع حركة التجارة العالمية المارة على مصر، وانخفاض الطلب على المنتجات في أوروبا، إضافة إلى حالة الانكماش الاقتصادى لدول جنوب شرق آسيا وخاصة الصين.

حول تصريحات مميش
حول تصريحات رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش حول إيرادات القناة كتب مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد اللندنية "لقد أزعجتني تصريحات "مميش" التي أطلقها في الفترة الأخيرة، حينما خرج علينا مرات ليؤكد أن إيرادات قناة السويس سترتفع إلى 100 مليار دولار، وفي روايات أخرى وحسب ما ورد في صحف ومواقع مصرية 200 مليار دولار، مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديد".

ويبدي الكاتب اندهاشه متسائلاً: "هل هذا معقول، افتتاح "تفريعة" طولها 37 كم وتوسعة وتعميق 35 كم سيجلب للبلاد إيرادات إضافية تقدر ب94.5 مليار دولار؟ حيث إن إيرادات القناة الحالية تبلغ نحو 5.6 مليارات دولار؟!.

أين دراسة الجدوى؟
من جانبها تساءلت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية: لماذا لم تعلن الحكومة عن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع لكونه من المشروعات القومية لمصر؟!.

وأضافت فهمى أن هيئة قناة السويس يجب أن توضح حقيقة التوقعات، وهل هي خاصة بالتفريعة الجديدة أم لمشروعات التنمية على محور قناة السويس؟! وأكدت فهمي بحسب موقع مصر العربية أنها لا نعلم على أي أساس قيَّم الفريق مهاب مميش إيرادات القناة ب13.5 مليار دولار في عام 2023 مقارنة ب5.3 مليارات دولار العام الماضي.
واستبعدت الخبيرة الاقتصادي وصول إيرادات قناة السويس لهذه المعدلات على المدى البعيد خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الموجود في الولايات المتحدة أكبر مصدر للمواد الخام في العام فضلا عن حالة الركود الموجودة في الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العام. وأكدت أن هذه العوامل تحول دون تحقيق التفريعة الجديدة لهذا المعدل المبالغ فيه من الأرباح، مؤكدة أن الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية قامت بافتتاح أكثر من 6 تفريعات لقناة السويس لم يحدث لهم ضجة إعلامية.

ويتفق معها الخبير مصطفى عبدالسلام قائلاً: "حتى وإن كان الفريق "مميش" يقصد بال100 مليار دولار بأنه مبلغ الإيرادات المتوقعة لمشروع تنمية قناة السويس كاملة، فإن السؤال المطروح هو: أين هذا المشروع الذي مات وتم تقزيمه من مشروع تنموي كامل لضفتي القناة، إلى مجرد توسعة وتعميق لجزء منها، وحفر ممر مائي فرعي يعادل نحو 15% من الطول الكل للقناة، وأين الدراسات التي استند لها رئيس هيئة قناة السويس في تحديد إيرادات القناة المستقبلية وإيراداتها المتوقعة؟!".

بزنس إنسايدر: مشروع بلا فائدة
وكانت مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية المتخصصة في الشئون الاقتصادية قارنت في تقرير لها بين من الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما.

وقالت إنه على الرغم من أن قناة السويس تظل الطريق الأساسي الذي يتم من خلاله عبور النفط الخام من دول الخليج في الشرق الأوسط إلى أوروبا٬ إلا أنها تفقد أهميتها مع عدم عبور واردات النفط الصينية والهندية لأية قناة. ونسبت المجلة ل"رالف يشيشينسكي"٬ رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة " بانشيرو كوستا بروكريج" قوله إن "التفريعة الجديدة من قناة السويس المصرية تظل أساسيًا لعبور النفط الخام من دول الخليج العربي إلى أوروبا.. لكنها بالرغم من ذلك تفقد مغزاها؛ حيث إن واردات النفط الصينية والهندية ­ المصادر الأساسية للنمو في الطلب على النفط­ لا تمر في أي قناة".

وعلق جيمس فرو٬ المحلل بمؤسسة " ماريتايم ستراتيجيز إنترناشونال" على تصريحات أدلى بها عبد الفتاح السيسي ذكر فيها أن قناة السويس يجب مضاعفتها من خلال طريق ثان بهدف زيادة تدفق مرور السفن والحاويات بها في غضون عام٬ بقوله: "لكني أرى جدوى اقتصادية أقل لتوسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما". وأضاف فرو أن القيد الحقيقي الوحيد يتمثل في "أنك لا تستطيع أن ترى حاملات نفط خام كبيرة جدًّا تمر في قناة السويس الجديدة لكن لا يوجد قيد على سفن الحاويات الآن في قناة بنما".

وأوضح فرو أن هذه الناقلات يتعين عليها أن تقوم بتحميل جزء من شحنتها في بداية القناة وتعيد تحميلها مرة أخرى في نهايتها٬ كي تحافظ على خط المياه الصحيح الذي تمر به".

فايننشيال تايمز للمصريين: لا تتفاءلوا كثيرًا
الفايننشيال تايمز البريطانية ذكرت في تقرير لها نشرته سابقًا أن الوتيرة التي ينمو بها الاقتصاد العالمي, هي التي ستحدد نجاح هذا المشروع من عدمه, مبدية شكوكًا كثيرة حوله. وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع, الذي يعول عليه نظام عبد الفتاح السيسي كثيرًا, لتلميع صورته, يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة.

وتابعت: "الزيادة في حركة السفن فى القناة الجديدة سوف يكون مرتبطًا بالتجارة العالمية٬ فإذا ما تسارعت عجلة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة, وزادت معدلات الاستهلاك في أوروبا٬ فسترتفع حركة المرور في الممر المائي الجديد٬ لكن إذا ما استمر الاقتصاد العالمي في النمو بمعدلات بطيئة تصل إلى 3% تقريبًا٬ فلن يكون ثمة داعً لاستخدام القناة الجديدة فى مصر". وحذرت الصحيفة من تمادي المصريين في التفاؤل بشأن الإيرادات المتوقعة من هذا المشروع, قائلة: "إن نجاح هذا المشروع, الذي يبلغ تمويله 8 مليارات دولار, أمر غير مؤكد, ويرتبط أساسًا بنمو الاقتصاد العالمي".

وتحتل قناة السويس المركز السادس بين إيرادات ميزان المدفوعات المصري بقيمة 5.4 مليار دولار من إجمالي موارد النقد الأجنبي، البالغ حوالي 80 مليار دولار بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة 2015-2016. وقامت الهيئة العامة للقناة السويس خلال الفترة الماضية بحفر 6 توسيعات جديدة للقناة السويس أهمها ثلاث تفريعات في عام 1955 هي البلاح بطول 8.9كم والبحيرات بطول 8.4كم وكبريت بطول 7 كم والثلاث تفريعات الأخرى في عام 1980 وهم الدفرسوار بطول 11.8 كم والتمساح بطول 4.3 كم وبورسعيد بطول 40.1 كم ولم يجرؤ أحد على إطلاق اسم قناة السويس الجديدة على أي من هذه التفريعات سوى السيسي الذي يريد تحقيق أي إنجاز حتى لو كان وهما وبلا طائل.

شاهد برنامج على مسئوليتي حول تفريعة قناة السويس